مال واعمال، الجمعة 24 مارس 2023 10 46فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية جزاءات .،الاقتصاد تفرض جزاءات على 29 شركة بقيمة 22.6 مليون درهم،حيث يتابع الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، و يظهر ان هذا الموضوع يرتفع معدل البحث عن التالي الاقتصاد تفرض جزاءات على 29 شركة بقيمة 22.6 مليون درهمفي مواقع التواصل الاجتماعي و علي محركات البحث بشكل متواصل ، لذا نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت من المصدر المكتوب بالاعلى تابعونا لمعرفة التفاصيل الان.
الجمعة 24 مارس 2023 / 10:46
فرضت وزارة الاقتصاد الإماراتية جزاءات إدارية على 29 شركة عاملة في قطاعات الأعمال والمهن غير المالية المحددة بقيمة 22.6 مليون درهم، وذلك لعدم امتثال الشركات بتشريعات مواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب.
وأتت الخطوة في إطار خطة الوزارة السنوية لضمان الامتثال للأحكام المنصوص عليها في المرسوم بقانون اتحادي رقم (20) لسنة 2018 في شأن مواجهة جرائم غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل التنظيمات غير المشروعة ولائحته التنفيذية والقرارات ذات الصلة، وتحقيق الالتزام الكامل للدولة بالمعايير الدولية الصادرة عن مجموعة العمل المالي “فاتف”.
225 مخالفة
وأوضحت الوزارة أن الشركات التي جرى توقيع جزاءات إدارية بحقها ارتكبت 225 مخالفة، تمثلت في عدم التزامها باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لتحديد مخاطر الجريمة في مجال عملها، إضافة إلى عدم وضعها لسياسات وإجراءات داخلية متعلقة بفحص قواعد بيانات العملاء والمعاملات مقابل الأسماء المدرجة في قوائم الإرهاب والتي تتماشى مع أحكام القرار رقم 74 لسنة 2020 والخاص بشأن نظام قوائم الإرهاب وتطبيق قرارات مجلس الأمن المتعلقة بمنع وقمع الإرهاب وتمويله ووقف انتشار التسلح وتمويله والقرارات ذات الصلة، وأشارت الوزارة إلى أن الشركات المخالفة من بينها 17 شركة تمارس الأنشطة ذات الصلة بالمعادن الثمينة والأحجار الكريمة، و4 من الشركات المزودة لخدمات الشركات، وشركتان تمارسان أنشطة مدققي الحسابات.
ردع المخالفين
وأضاف أن وزارة الاقتصاد تكثف جهود التفتيش الميداني على الشركات عالية المخاطر في جميع إمارات الدولة، وفرق عمل الوزارة تقوم بتقديم الدعم التوعوي والتدريبي بشكل مكثف لقطاعات الأعمال والمهن غير المالية إلى جانب قيامها بعمليات التفتيش الميداني على المخالفين، وإيقاع الجزاءات الإدارية المقررة على المخالفين.وأكد أن الالتزام والامتثال خيار لا بديل له في سياسات وخطط وزارة الاقتصاد للوصول إلى بيئة أعمال ممتثلة وآمنة من جرائم غسل الأموال وتمويل الإرهاب باعتبارها أولوية وطنية وإرادة راسخة من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد الإماراتي إقليمياً وعالمياً.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل الاقتصاد تفرض جزاءات على 29 شركة بقيمة 22.6 مليون درهم،وتم نقلها من موقع 24 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .