ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : بسبب 167 مليون دولار.. النيابة الإدارية تحيل موظفين بوزارة الإسكان للمحاكمة التأديبية العاجلة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
أمر المستشار حافظ عباس، رئيس هيئة النيابة الإدارية، بإحالة مدير عام متابعة شؤون العملاء، ومدير عام شؤون المستثمرين السابق بالهيئة العامة للتنمية السياحية التابعة لوزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية للمحاكمة التأديبية العاجلة، وذلك على خلفية التقاعس في أداء أعمالهم مما ترتب عليه تراخي بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي عن سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية، بلغت ما يقارب من 167 مليون دولار أمريكي.
وكان المكتب الفني لرئيس الهيئة للتحقيقات برئاسة المستشار الدكتور عبد الله قنديل، باشر التحقيقات بشأن ما انتهت إليه مذكرة التصرف في إحدى قضايا وحدة الاستثمار من إفراد تحقيق مستقل لمتابعة تحصيل المستحقات المالية للدولة على المستثمرين المتعاقدين على أراضي مع الهيئة العامة للتنمية السياحية.
وكشفت التحقيقات التي باشرها المستشار وائل عزت التوني، بإشراف كل من المستشار محمد حامد - وكيل المكتب، والمستشار عبد الحكيم عمر، عن عدم أداء المتهمين آنفي الذكر- كل حسب اختصاصه ومدة عمله - لواجباتهم الوظيفية بحكم القانون وذلك بالتقاعس عن: اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة نحو سداد الحقوق المالية للهيئة العامة للتنمية السياحية قِبَل بعض شركات التنمية بالاستثمار السياحي البالغ نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ والبالغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز التسعة مليون دولار قيمة ثمن الأرض وغرامات التأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة، بالإضافة إلى مبلغ يجاوز مليون جنيه قيمة مصروفات المراجعة.
- إعداد تقارير دورية متضمنة الموقف المالي والتنفيذي لكل شركة من شركات التنمية والاستثمار السياحي على حده وذلك للعرض على مجلس إدارة الهيئة للنظر فيما تم اتخاذه من إجراءات ضد بعض الشركات التي لم تتجاوز نسب تنفيذها 25٪.
- اتخاذ الإجراءات الجدية اللازمة حيال امتناع بعض شركات التنمية والاستثمار السياحي عن سداد غرامة التأخير الثانية والمقررة بقرار مجلس إدارة الهيئة بجلسته المنعقدة بتاريخ 25 / 9 / 2012 مما أدى إلى عدم تحصيلها، والتي بلغ ما أمكن حصره منها مبلغ يجاوز أربعة مليون دولار، وعلى النحو الوارد تفصيلا بتقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
- إعداد تقارير تفصيلية بموقف كل شركة من الشركات محل التحقيق على حدة، تمهيدًا لعرضها على مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية السياحية، مما ترتب عليه عدم اتخاذ الإجراءات المقررة قانونًا نحو إلغاء قرارات التخصيص وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 2908 لسنة 1995، وذلك بالنسبة للشركات الصادر لها قرارات تخصيص وبلغت نسب تنفيذ مشروعاتها 100٪ دون قيامها بسدد التزاماتها المالية، والبالغ ما أمكن حصره من مديونيات مستحقة عليها مبلغ يجاوز التسعة مليون دولار قيمة ثمن الأرض وغرامات تأخير عن السداد، والتنفيذ الأولى والثانية وحصة الدولة بالإضافة إلى مبلغ يجاوز مليون جنيه قيمة مصروفات المراجعة.
- إعداد تقارير دورية بشأن شركات التنمية والاستثمار السياحي التي قامت بسداد نسبة 20٪ من التزاماتها من قيمة الأرض كدفعة مقدمة من قيمة التعاقد ثم توقفت عن سداد باقي التزاماتها المالية المقررة منذ أكثر من 17 عامًا، بلغ ما أمكن حصره من مستحقات مالية طرفها مبلغ يجاوز مليون ونصف دولار قيمة أقساط وفوائد الأرض وقيمة غرامات التأخير عن السداد والتنفيذ، والغرامة الثانية، وحصة الدولة وغرامة المخالفات، مما ترتب عليه عدم اتخاذ أية إجراءات تخص كل شركة على حده وفقاً لقرار رئيس مجلس الوزراء سالف البيان.
- العرض على مجلس إدارة الهي
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل بسبب 167 مليون دولار.. النيابة الإدارية تحيل موظفين بوزارة الإسكان للمحاكمة التأديبية العاجلة،وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .