مال واعمال، ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية، .،المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش مقترحات لاستدامة المؤشرات الإيجابية في ميزان المدفوعات،حيث يتابع الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، و يظهر ان هذا الموضوع يرتفع معدل البحث عن التاليالمجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش مقترحات لاستدامة المؤشرات الإيجابية في ميزان المدفوعاتفي مواقع التواصل الاجتماعي و علي محركات البحث بشكل متواصل ، لذا نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت من المصدر المكتوب بالاعلى تابعونا لمعرفة التفاصيل الان.
ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماع المجموعة الاقتصادية، لمناقشة عدد من الملفات الاقتصادية المهمة، وذلك بحضور حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، والمهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، والدكتور علي المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والمهندس محمود عصمت، وزير قطاع الأعمال العام، والمهندس أحمد سمير، وزير التجارة والصناعة، وأحمد عيسى طه، وزير السياحة والآثار، وأحمد كجوك، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور أحمد كمالي، نائب وزير التخطيط لشئون التخطيط، ورامي أبوالنجا، نائب محافظ البنك المركزي، وحسام هيبة، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، ومسؤولي الوزارات المعنية والبنك المركزي.
وناقشت المجموعة الوزارية الاقتصادية عدة مقترحات تستهدف استدامة تحقيق مؤشرات إيجابية لميزان الدفوعات، على المديين القصير والطويل.
وقال السفير نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع ناقش تطور أداء ميزان المدفوعات خلال النصف الأول من العام المالي الجاري 2022/2023، مقارنة بالفترة المماثلة لها من العام المالي السابق.
وتمت الإشارة إلى أن ميزان المدفوعات، خلال الشهور الستة الأولى من العام المالي الجاري، حقق فائضا كليا، مدفوعًا بالمؤشرات الإيجابية التي حققها قطاع السياحة، وحصيلة الصادرات السلعية البترولية وغير البترولية، فضلًا عن الزيادة المتحققة في إيرادات قناة السويس، وارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر.
برنامج الطروحات الحكومية
فعلى المدى القصير، تم استعراض سُبل توفير تدفقات النقد الأجنبي الضرورية، من خلال إحراز تقدم في برنامج الطروحات على مدار الأشهر الـ 3 المقبلة، واستغلال فرص التوسع في الأسواق الدولية، وغيرها من المقترحات المطروحة.
وعلى الجانب الآخر، تضمنت المقترحات طويلة الأجل التركيز -بشكل أساسي-على زيادة الصادرات المصرية من خلال دعم الصناعة المحلية، وتحفيز الصادرات، وجذب الاستثمارات التي تدعم الصناعة، وتقليص الواردات من السلع الوسيطة وإحلالها بالبديل المحلي.
التكامل بين الوزارات
وفي إطار التكامل بين الوزارات والجهات المعنية بالملف الاقتصادي، ناقشت المجموعة الاقتصادية ضرورة تنفيذ محاور وتوصيات ورقة العمل التي أعدتها وزارة التجارة والصناعة، بشأن فرص زيادة الصادرات والتوسع في الأسواق العالمية، في ضوء الأزمات العالمية الراهنة، وتوجيه الشركات الأجنبية نحو الاستثمار في الصناعات التي تتمتع بميزة تنافسية وإمكانات تصديرية محتملة.
كما تضمنت المقترحات طويلة المدى، العمل على زيادة موارد النقد الأجنبي خاصة من السياحة وقناة السويس وتحويلات المصريين في الخارج. وفي هذا السياق، تم التأكيد على أن الحكومة تعمل بالفعل - من خلال اجتماعاتها الدورية- على تنفيذ عناصر هذا المقترح.
152 فرصة استثمارية صناعية
وأضاف السفير نادر سعد، تم خلال الاجتماع استعراض الفرص الاستثمارية المُحتملة في قطاع الصناعة، بواقع 152 فرصة استثمارية صناعية، تم توزيعها على أساسين هما القطاع المستهدف، والفئات السلعية.
وتمت الإشارة إلى أن هذه الفرص تم إعدادها وفق منهجية اعتمدت على تحليل دوري للسلع والمنتجات المستوردة التي لها تأثير على الميزان التجاري، كما تم الوضع في الاعتبار إمكانية زيادة القيمة المضافة محليًا، كما تمت صياغة معادلة لمعرفة نسبة مساهمة منتجات هذه الصناعات من إجمالي الواردات.
:
البورصة تعيد المجموعة الاقتصادية لقاعة التداول
رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل المجموعة الوزارية الاقتصادية تناقش مقترحات لاستدامة المؤشرات الإيجابية في ميزان المدفوعات،وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .