ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : الحسن الداكي يؤكد إعطاء الأولوية لحماية النظام العام الاقتصادي في المغرب، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي النيابة العامة في مقرها بالرباط، الثلاثاء و الأربعاء، ندوة دولية حول موضوع ldquo;حماية النظام الاقتصادي ونظام .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
النيابة العامة في مقرها بالرباط، الثلاثاء و الأربعاء، ندوة دولية حول موضوع “حماية النظام الاقتصادي ونظام المنافسة”، بتعاون مع المؤسسة الألمانية للتعاون القانوني الدولي IRZ.
وتناقش الندوة، التي يشارك فيها ثلة من القضاة والخبراء والفاعلين في مجال القانون الاقتصادي وطنيا ودوليا، الإشكاليات المتصلة بتطبيق الجانب الزجري والمدني لقانون المنافسة.
الحسن الداكي، أكد في افتتاح الندوة أن رئاسة النيابة العامة ومنذ تأسيسها “تولي اهتماما بالغا لحماية النظام العام الاقتصادي، بل وتجعله من أولويات تنفيذ السياسة الجنائية”.
وذكّر الداكي بمضامين الدورية الصادرة بتاريخ 24 يناير 2020، التي تضمنت تعليمات للنيابات العامة بالمملكة تروم تفعيل المقتضيات الزجرية المرتبطة بمناخ الأعمال، ومن بينها القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة؛ كما أشار إلى إبرام رئاسة النيابة العامة اتفاقية شراكة مع مجلس المنافسة أواخر شهر دجنبر 2021، تروم تعزيز التنسيق من أجل محاصرة كل أشكال الممارسات المنافية والمخلة بشروط المنافسة، من خلال التطبيق الفعال لأحكام القانون رقم 104.12 المتعلق بحرية الأسعار والمنافسة، وتوفير منافسة حرة ومشروعة قائمة على مبدأ تكافؤ الفرص.
ولفت المتحدث ذاته الانتباه إلى أن المغرب “دشن عهدا جديدا في مسار بناء صرحه الديمقراطي وتعزيز أسس دولة الحق والقانون من خلال دستور 2011، الذي تضمن عدة مستجدات أهما الباب 12 المتعلق بالحكامة الجيدة، وإحداث مجلس المنافسة، أحد مؤسسات الحكامة الجيدة والتقنين”.
وأضاف المسؤول ذاته أن “دستور 2011 أوكل لمجلس المنافسة سلطة استشارية وتقريرية في مجال مراقبة الأسواق الاقتصادية وزجر الممارسة المنافية لقواعد المنافسة، سواء كانت الممارسات ذات طابع فردي، كالتعسف في استغلال الوضع المهيمن أو التعسف في استغلال التبعية الاقتصادية، أم كانت ذات صبغة جماعية، كالاتفاقات الصريحة أو السرية من أجل الحد من المنافسة الشريفة”، لافتا إلى أن الصلاحيات المخولة لمجلس المنافسة “مكنت هذه المؤسسة الدستورية من الآليات التي تضمن الاستقلالية والحياد”.
استقلالية مجلس المنافسة، يردف الداكي، فإن “المشرع المغربي، اعتبارا للطابع الزجري للعقوبات الصادرة عن المجلس
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل الحسن الداكي يؤكد إعطاء الأولوية لحماية النظام العام الاقتصادي في المغرب،وتم نقلها من المغرب اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .