ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية لرسم الأهداف ومناقشة مقترحات التطوير ، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي نص القانون قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، علي إن ينشأ مجلس أعلي للتخطيط والتنمية، ونصت المادة 4 من القانون .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
نص القانون قانون رقم 18 لسنة 2022 بإصدار قانون التخطيط العام للدولة، علي إن ينشأ مجلس أعلي للتخطيط والتنمية، ونصت المادة 4 من القانون علي :"ينشأ مجلس أعلى للتخطيط والتنمية المستدامة برئاسة رئيس الجمهورية وعضوية كل من رئيس مجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي، والوزراء المعنيين بشئون التخطيط والتعاون الدولى والمالية، وخمسة وزراء يتم ترشيحهم من قبل رئيس مجلس الوزراء، وأربعة أعضاء من ذوى الخبرة يرشحهم الوزير، ويصدر بتشكيل المجلس وتنظيم عمله قرار من رئيس الجمهورية .
وحددت المادة الخامسة اختصاصات المجلس، إذ نصت علي :
يختص المجلس الأعلى للتخطيط فضلاً عن الاختصاصات الأخرى المقررة له في هذا القانون بما يلى :
(أ) رسم أهداف وسياسات التنمية المستدامة على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي.
(ب) مناقشة مقترح الخطة القومية للتنمية المستدامة والموافقة عليه.
(ج) إقرار المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية والتأكد من التكامل بينه وبين الخطة القومية للتنمية المستدامة.
(د) تحديد مواعيد إعداد وتحديث الوثائق التخطيطية على المستوى القومى والإقليمى والمحلى والقطاعي، وآلية إعداد الوثائق التخطيطية المختلفة وإطارها الزمني.
(هـ) اقتراح وإبداء الرأى في التشريعات المتعلقة بخطة التنمية المستدامة .
مادة (6):
يكون للمجلس أمانة فنية برئاسة الوزير، ويصدر بتشكيلها قرار منه، وتحدد اللائحة التنفيذية تشكيل الأمانة الفنية واختصاصاتها وآلية عملها والتقارير التى تعدها .
ألزم أن تستهدف المنظومة العامة والتخطيط والمبادئ مجموعة من المبادئ منها تشجيع الابتكار.
ونصت المادة 3 من القانون علي :"تستهدف منظومة التخطيط المبادئ والقواعد الأساسية الآتية :
(أ) الاستدامة :
تحقيق تنمية متوازنة اجتماعيًا واقتصاديًا وبيئيًا للأجيال الحالية والمستقبلية تضمن الاستخدام الأمثل للموارد الطبيعية والبشرية والمادية بما يضمن قدرة الأجيال القادمة على تلبية احتياجاتها.
(ب) التنوع :
يعنى مراعاة اختلاف المقومات الثقافية والبشرية والبيئية والمادية والأنشطة الاقتصادية القائمة ، والاستفادة من هذه المقومات في تعزيز التنافسية والريادة المكانية.
(ج) اللامركزية :
تعنى تمكين وحدات الإدارة المحلية من خلال نقل السلطات والمسئوليات من المستوى المركزى إليها ، والسماح لها بالتخطيط لتوفير المرافق والخدمات من خلال أقرب مستوى ممكن لمُتلقى الخدمة ؛ وذلك وفقًا للاختصاصات التى يتم نقلها لهذه الوحدات.
(د) التنمية المتوازنة العادلة :
صياغة سياسات تضمن إحداث توازن
بين مستويات التنمية ومعدلاتها بين الوحدات المحلية المختلفة وتحقيق العدالة الاجتماعية بين فئات المجتمع المختلفة وسد الفجوات التنموية قطاعيًا ومكانيًا .
(هـ) تحديد السقف المالى :
تحديد الحكومة من خلال وزاراتها المعنية التدفقات المالية المتوقعة على المدى المتوسط والسنوى، والتى في حدودها يتم اختيار البدائل والأولويات الأكثر فاعلية وكفاءة لتمويل البرامج والمشرو
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل تشكيل مجلس أعلى للتخطيط والتنمية لرسم الأهداف ومناقشة مقترحات التطوير ،وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .