ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : وكيل المحامين: لقاء وفد النقابة بوزير العدل كان ممتازا.. وهناك رغبة أكيدة في حل أزمة الرسوم القضائية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي وكيل المحامين لقاء وفد النقابة بوزير العدل كان ممتازا وهناك رغبة أكيدة في حل أزمة الرسوم القضائيةطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
وكيل المحامين: لقاء وفد النقابة بوزير العدل كان ممتازا.. وهناك رغبة أكيدة في حل أزمة الرسوم القضائية طباعة أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى . محمد فتحي نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 4:14 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 4:14 م
قال وكيل نقابة المحامين سعيد عبد الخالق، إن اللقاء الذي جمع وفد النقابة بوزير العدل المستشار عدنان فنجري، كان لقاءً ممتازًا، وشهد روحًا عالية من التفاهم والتقدير، مؤكدًا أن الوزير شخصية قضائية محترمة تربطه علاقات طيبة بنقابة المحامين منذ سنوات طويلة.
وأوضح عبد الخالق، وهو أحد المشاركين في الاجتماع، في تصريحات لـ"الشروق"، أن ما بدا واضحًا من اللقاء هو وجود رغبة أكيدة في حل جميع الإشكاليات المتعلقة بالرسوم القضائية، سواء كانت رسومًا منصوصًا عليها في القانون أو مستحدثة، مثل الرسوم المفروضة تحت مسمى "مقابل الخدمات المميكنة".
وأكد أن هناك اتجاهًا نحو إلغاء بعض الرسوم المقررة وتخفيض البعض الآخر، مشيرًا إلى أن الحوار لا يزال مفتوحًا، وأن النقابة ستشارك بقوة في أي مناقشات تتعلق بهذا الأمر.
وأضاف: قد يكون هناك مشروع قانون جديد ينظم مسألة الرسوم القضائية بكاملها، بما فيها الرسوم محل الاعتراض، وأن المشروع سيكون محل حوار مجتمعي وقانوني واسع بين وزارة العدل ونقابة المحامين وأساتذة القانون والقضاة.
وشدد عبد الخالق على أن فلسفة أي قانون جديد يجب أن تكون واضحة منذ البداية، ومبنية على سؤال جوهري: "لماذا نضع هذا القانون؟ وما الهدف منه؟"، مشيرًا إلى أن واضعي التشريعات قد لا يدركون بعض التفاصيل التي لا يعرفها إلا من يمارس المهنة على أرض الواقع، وهو ما يؤكد أهمية المناقشات والحوار المجتمعي.
وكانت النقابة العامة للمحامين أصدرت بياناً أكدت خلاله أن اللقاء الذي جمع بين النقيب العام عبد الحليم علام، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بحث أبعاد المشكلة في مناخ من التفاهم والتقدير، في إطار السعي المشترك لتجاوز هذا الخلاف في أجواء من الاحترام والتفاهم، ورغبة من جميع الأطراف في الوصول إلى حل متوازن يحفظ مصلحة العدالة والمتقاضين.
وأشارت النقابة إلى أنه قد تم الاتفاق خلال اللقاء على الدعوة إلى عقد اجتماع يضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونقيب المحامين، لبحث هذا الملف بشكل مؤسسي، والوصول إلى رؤية متكاملة تراعي مصلحة العدالة والمتقاضين، وتضمن حسن سير العمل القضائي في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات المعنية.
وأوضحت أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحقق الصالح العام، ويصون حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة.
وذكرت النقابة أن الاجتماع أكد أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا انفصال ولا منافسة؛ فالقضاء يحمل رسالة سامية في إقامة العدل، والمحاماة تؤدي رسالة أصيلة في كفالة حق الدفاع وصون الحريات، ولا تستقيم منظومة العدالة إلا بتعاونهما الوثيق، وإن تيسير التقاضي هو حق دستوري أصيل، وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه.
وبحسب البيان فقد عبّرت النقابة عن وعيها التام بالأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتحديات الناتجة عن حروب اقتصادية ممتدة منذ أكثر من 12 عامًا، وأكدت حرصها على التوازن بين متطلبات التطوير والتحديث، وحقوق المتقاضين والمحامين.
وشددت نقابة المحامين، على أنها تضع نُصب أعينها دائمًا الحفاظ على مصالح أعضائها والمتقاضين، والحرص على انتظام مرفق العدالة واستقراره، وتطويره بما يحقق المصلحة العامة، في ظل أجواء الاحترام والتعاون بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة
خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة قد يعجبك أيضاتفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل وكيل المحامين: لقاء وفد النقابة بوزير العدل كان ممتازا.. وهناك رغبة أكيدة في حل أزمة الرسوم القضائية،وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .