ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : نقابة المحامين: توقّعات بتخفيض الرسوم القضائية مؤقتا لحين صدور مشروع قانون ينظمها، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي نقابة المحامين توقّعات بتخفيض الرسوم القضائية مؤقتا لحين صدور مشروع قانون ينظمهاطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
نقابة المحامين: توقّعات بتخفيض الرسوم القضائية مؤقتا لحين صدور مشروع قانون ينظمها طباعة أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى . محمد فتحي نشر في: الخميس 10 يوليه 2025 - 3:47 م | آخر تحديث: الخميس 10 يوليه 2025 - 3:47 م
قال محمد راضي مسعود، عضو مجلس نقابة المحامين، إن المرحلة المقبلة قد تشهد صدور مشروع قانون جديد ينظّم مسألة الرسوم القضائية بمختلف أنواعها، بما في ذلك رسوم الخدمات المميكنة، مشيرًا إلى أن هذا المشروع لن يقتصر على الرسوم القضائية فقط، بل سيضع إطارًا شاملاً لكافة أنواع الرسوم ذات الصلة بالتقاضي.
وأضاف مسعود للشروق، أن المؤشرات الحالية، وما ورد في بيان النقابة، تؤكد وجود رغبة في تخفيض الرسوم المفروضة حاليًا بشكل مؤقت، إلى حين عرض المشروع الجديد على مجلس النواب وإقراره، مع التأكيد على أن القانون المنتظر سيتضمن تحديدًا دقيقًا لقيمة الرسوم، وأن تكون واضحة، ومراعية للظروف الاقتصادية للمواطنين.
وتابع: "عندما ترتفع الرسوم القضائية عن الحد المقبول، فإن العدالة نفسها تهتز، ويصبح الوصول إلى الحقوق عبر القضاء أمرًا صعبًا، ما يدفع بعض المواطنين إلى البحث عن حلول بديلة قد تضر بسيادة القانون.
وأكد مسعود أن تصريحاته تعبّر عن رؤيته الشخصية وتوقعاته بناءً على المعطيات المتوفرة، وليست عن الموقف الرسمي للنقابة، معربًا عن أمله في أن يتم احتواء الأزمة سريعًا، بما يعيد التوازن إلى منظومة العدالة ويُخفّف الأعباء عن كاهل المحامين والمتقاضين على السواء.
وكانت النقابة العامة للمحامين أصدرت بياناً أكدت خلاله أن اللقاء الذي جمع بين النقيب العام عبد الحليم علام، ووزير العدل المستشار عدنان فنجري، بحث أبعاد المشكلة في مناخ من التفاهم والتقدير، في إطار السعي المشترك لتجاوز هذا الخلاف في أجواء من الاحترام والتفاهم، ورغبة من جميع الأطراف في الوصول إلى حل متوازن يحفظ مصلحة العدالة والمتقاضين.
وأشارت النقابة إلى أنه قد تم الاتفاق خلال اللقاء على الدعوة إلى عقد اجتماع يضم ممثلين عن كافة الأطراف المعنية، وفي مقدمتهم وزير العدل، ومجلس القضاء الأعلى، ورؤساء محاكم الاستئناف، ونقيب المحامين، لبحث هذا الملف بشكل مؤسسي، والوصول إلى رؤية متكاملة تراعي مصلحة العدالة والمتقاضين، وتضمن حسن سير العمل القضائي في إطار من التعاون والتفاهم بين جميع المؤسسات المعنية.
وأوضحت أن اللقاء شهد التأكيد على أهمية إنهاء هذه الأزمة في أسرع وقت، بما يحقق الصالح العام، ويصون حقوق المتقاضين، ويعيد الانضباط والطمأنينة إلى ساحات العدالة.
وذكرت النقابة أن الاجتماع أكد أن القضاء والمحاماة هما جناحا العدالة، وأن العلاقة بينهما علاقة تكامل لا انفصال ولا منافسة؛ فالقضاء يحمل رسالة سامية في إقامة العدل، والمحاماة تؤدي رسالة أصيلة في كفالة حق الدفاع وصون الحريات، ولا تستقيم منظومة العدالة إلا بتعاونهما الوثيق، وإن تيسير التقاضي هو حق دستوري أصيل، وركيزة من ركائز كرامة المواطن وحقوقه.
وبحسب البيان فقد عبّرت النقابة عن وعيها التام بالأوضاع الاقتصادية الدقيقة التي تمر بها البلاد، والتحديات الناتجة عن حروب اقتصادية ممتدة منذ أكثر من 12 عامًا، وأكدت حرصها على التوازن بين متطلبات التطوير والتحديث، وحقوق المتقاضين والمحامين.
وشددت نقابة المحامين، على أنها تضع نُصب أعينها دائمًا الحفاظ على مصالح أعضائها والمتقاضين، والحرص على انتظام مرفق العدالة واستقراره، وتطويره بما يحقق المصلحة العامة، في ظل أجواء الاحترام والتعاون بين جناحي العدالة: القضاء والمحاماة
خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة قد يعجبك أيضاتفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل نقابة المحامين: توقّعات بتخفيض الرسوم القضائية مؤقتا لحين صدور مشروع قانون ينظمها،وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .