ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : "النواب" يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون التعليم ، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي 02 19 م الإثنين 07 يوليه 2025 كتب نشأت علي وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
02:19 م الإثنين 07 يوليه 2025
كتب- نشأت علي:
وافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس المجلس، على مشروع قانون بتعديل قانون التعليم، من حيث المبدأ، معلنًا البدء في مناقشة المواد مادة مادة.
وكان الدكتور سامي هاشم، رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، استعرض تقرير اللجنة المشتركة عن مشروع تعديل قانون التعليم المقدم من الحكومة.
وقال هاشم: تمثل قضية تطوير التعليم العام إحدى أهم أولويات الحكومة المصرية خلال العقدَين الماضيَين، وأفرد الدستور مواد مستقلة للتعليم، حيث نصت المادة 19 منه على أن "التعليم حق لكل مواطن، هدفه بناء الشخصية المصرية، والحفاظ على الهوية الوطنية، وتأصيل المنهج العلمي في التفكير، وتنمية المواهب، وتشجيع الابتكار، وترسيخ القيم الحضارية والروحية، وإرساء مفاهيم المواطنة، والتسامح، وعدم التمييز، وتلتزم الدولة بمراعاة أهدافه في مناهج التعليم ووسائله، وتوفيره وفقًا لمعايير الجودة العالمية، والتعليم إلزامي حتى نهاية المرحلة الثانوية أو ما يعادلها".
وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن المادة 20 من الدستور نصت على أن "تلتزم الدولة بتشجيع التعليم الفني والتقني والتدريب المهني وتطويره والتوسع في أنواعه كافة، وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وبما يتناسب مع احتياجات سوق العمل".
وقال هاشم: كما نصت المادة 22 من الدستور على "المعلمون، وأعضاء هيئة التدريس ومعاونوهم، الركيزة الأساسية للتعليم، تكفل الدولة تنمية كفاءاتهم العلمية، ومهاراتهم المهنية، ورعاية حقوقهم المادية والأدبية؛ بما يضمن جودة التعليم، وتحقيق أهدافه".
وأشار رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أنه المادة 24 من الدستور نصت على أن "اللغة العربية والتربية الدينية، والتاريخ الوطني بكل مراحله مواد أساسية في التعليم قبل الجامعي الحكومي والخاص، وتعمل الجامعات على تدريس حقوق الإنسان والقيم والأخلاق المهنية للتخصصات العلمية المختلفة".
وأوضح رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب أن الخطة الاستراتيجية للتنمية المستدامة رؤية مصر 2030، حددت الأهداف الاستراتيجية الخاصة بالتعليم؛ بما يحقق توفير التعليم لجميع الطلاب دون تمييز (الإتاحة)، بالإضافة إلى تحسين جودة منظومة التعليم ومخرجاتها، بما يتماشى مع الأنظمة العالمية، وكذلك تعزيز تنافسية التعليم.
وأكد هاشم أن التوسع الكمي في مخرجات منظومة التعليم كان شرطًا ضروريًّا لتحقيق المنظومة أهدافها؛ إلا أنه يظل شرطًا غير كاف بحد ذاته، إذ يقتضي الأمر الارتقاء بجودة مخرجات هذه المنظومة؛ لا سيما أن التجربة العملية أظهرت أن الفجوة بين جانبَي العرض والطلب في سوق العمل ليست فجوة كمية بقدر ما هي فجوة نوعية.
ولفت رئيس لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إلى أن الاهتمام بتحسين جودة العملية التعليمية بكل عناصرها؛ ومن بينها تطوير المرحلة الثانوية وعلى وجه الخصوص مرحلة الثانوية العامة من حيث المناهج الدراسية، وطرق الامتحان، بات أمرًا ملحًّا وضروريًّا وحتميًّا، انطلاقًا من حقيقة مفادها أنه إن لم تستطع تأهيل طلاب تلك المرحلة للمنافسة في أسواق العمل العالمية اليوم، وهو ما يتطلب بدوره وضع نظام جديد لهذه المرحلة للقضاء على المنظومة المطبقة التي تم إعدادها منذ ما يقرب من ثلاثين عامًا، وهي مدة كبيرة جدًّا بالمقارنة بالتطور السريع والمذهل في الأساليب الحديثة للتعليم والتعلم، وبناء الشخصية المطلوبة للتعامل مع تحديات هذا العصر، وتحقيقًا لأهداف وسياسات الدولة المتمثلة في استراتيجية التنمية المستدامة ٢٠٣٠؛ لتحقيق النمو الاقتصادي المنشود، وضرورة توفير القوى العاملة الماهرة والمؤهلة لتحقيق الخطط الطموحة للتنمية الاقتصادية المصرية في العقود القادمة.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل "النواب" يوافق مبدئيًّا على تعديل قانون التعليم ،وتم نقلها من مصراوي نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .