مال واعمال، لم نجارالبنوك المركزية بدورة رفع الفائدة لانعكاس أثرها على تهديد الاستقرار .،الهارون ”المركزي” يعتمد نهجا متوازنا في تشديد السياسة النقدية نسعى للإبقاء على هامش فائدة مقبول لصالح العملة المحلية ضد الأجنبية لجذب الودائع الدينارية،حيث يتابع الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، و يظهر ان هذا الموضوع يرتفع معدل البحث عن التاليالهارون:”المركزي” يعتمد نهجا متوازنا في تشديد السياسة النقدية نسعى للإبقاء على هامش فائدة مقبول لصالح العملة المحلية ضد الأجنبية لجذب الودائع الديناريةفي مواقع التواصل الاجتماعي و علي محركات البحث بشكل متواصل ، لذا نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت من المصدر المكتوب بالاعلى تابعونا لمعرفة التفاصيل الان.
لم نجارالبنوك المركزية بدورة رفع الفائدة لانعكاس أثرها على تهديد الاستقرار المالي
النهج المتوازن للبنك أسهم في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي
رفعنا سعر الخصم منذ مارس 2022 تسع مرات بواقع 275 نقطة أساس
قال محافظ بنك الكويت المركزي باسل الهارون إن قرارات “المركزي” بشأن رسم وتنفيذ السياسة النقدية تأتي في إطار نهج متدرج ومتوازن يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمالي والمحافظة على تنافسية العملة الوطنية وجاذبيتها كوعاء مجز وموثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام. جاء ذلك في تصريح صحافي حول أبرز المستجدات النقدية والمصرفية المحلية وجهود (المركزي) في الاستجابة لاضطرابات الأسواق الدولية وأثرها على الأوضاع الاقتصادية الوطنية. وأفاد بأن (المركزي) وفي إطار متابعته المتواصلة للمؤشرات والبيانات الاقتصادية والنقدية والمصرفية محليا وعالميا إضافة إلى التداعيات الجيوسياسية والتوجهات العالمية لأسعار الفائدة قام منذ مارس 2022 برفع سعر الخصم تسع مرات بإجمالي 275 نقطة أساس. وأضاف أنه تقرر رفع سعر الخصم بواقع 25 نقطة أساس ست مرات متتالية وذلك خلال الأشهر مارس ومايو ويونيو ويوليو وأغسطس وسبتمبر 2022 ليصبح عند 3 في المئة. وأوضح أنه تقرر أيضا رفع سعر الخصم بواقع 50 نقطة أساس في 6 ديسمبر 2022 و25 يناير 2023 ليصبح عند 4 %فيما أعلن في وقت سابق من اليوم رفعه بواقع 25 نقطة أساس ليصبح عند 25 .4 في المئة.
تحولات جوهرية وحول أدوات وأهداف السياسية النقدية قال الهارون إنه منذ الربع الأول من العام الماضي تعرض الاقتصاد العالمي إلى تحولات جوهرية في ضوء ما يشهده من أحداث أثرت بشكل أساسي على ارتفاع معدلات التضخم في العديد من الدول ما ساهم في تحول السياسة النقدية في أغلب الاقتصادات إلى السياسة التشددية. وأوضح أن من هذه السياسات التشددية استخدام البنوك المركزية رفع أسعار الفائدة بغرض تحقيق مجموعة من الأهداف الوسيطة المتمثلة في الحد من تسارع الائتمان وتخفيض المعروض النقدي وبالتالي تحقيق الأهداف الرامية لمكافحة التضخم وتخفيض الطلب الكلي في الاقتصاد وهو المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي. ولفت إلى أن طبيعة إدارة تلك السياسة تتفاوت من دولة إلى أخرى بحسب ما تقتضيه الطبيعة الاقتصادية وخصوصيتها.
الأهداف النهائية وأوضح أنه في إطار متابعة (المركزي) للتضخم باعتباره ضمن مؤشرات الاستقرار النقدي المرتبطة إلى حد كبير ببنية الاقتصاد وانفتاحه على الخارج واعتماده على تلبية احتياجاته الاستهلاكية على الأسواق الخارجية فإن البنك يسعى بما يملكه من أدوات نقدية إلى إبقاء معدلات التضخم في حدودها الدنيا وغير ضارة ولا تؤثر بشكل كبير على القدرة الشرائية. قناة سعر الصرف وأشار إلى أن قناة سعر الصرف المستندة إلى نظام ربط سعر صرف الدينار بسلة عملات تخدم الاقتصاد المحلي وتمنح المركزي مرونة نسبية في إدارة السياسة النقدية مقارنة بالدول التي ترتبط عملاتها بالدولار مباشرة. وذكر أن النهج المتوازن والمتدرج الذي يتبعه البنك لسياسته النقدية الهادفة إلى تكريس الاستقرار النقدي والمالي إلى جانب السياسات الحكومية الأخرى قد أسهما في احتواء التضخم والتخفيف من تأثيراته على الاقتصاد المحلي. وأردف قائلا إن معدل التضخم السنوي تباطأ من أعلى معدل له في أبريل 2022 عند نحو 71 .4 %وصولا إلى 8 .3 %خلال يونيو الماضي ورغم ذلك يلاحظ استقراره عند حدود 7 .3 %خلال أشهر مارس وأبريل ومايو ليرتفع قليلا إلى 8 .3 %في شهر يونيو الماضي.
التضخم المحلي وأفاد بأنه عند مقارنة معدل التضخم المحلي مع معدل التضخم لأهم الشركاء التجاريين مع الكويت يتبين الاستقرار النسبي للأسعار المحلية وسعر صرف الدينار الكويتي مقابل العملات الرئيسية. وعن قناة سعر الفائدة أوضح محافظ البنك المركزي أنها تعتبر آلية انتقال رئيسية تؤثر فيها التغيرات على السياسة النقدية وعلى تكاليف الإقراض و قرارات الاستهلاك والاستثمار وكذلك مستوى الودائع. وأضاف أن الهوامش بين الفائدة على العملة المحلية (الدينار) والعملة الأجنبية (الدولار) تلعب دورا هاما في توجيه المدخرات لافتا إلى سعي (المركزي) إلى الإبقاء على هامش مقبول لصالح العملة المحلية بهدف جذب الودائع الدينارية. وأفاد بأن الهامش القائم بين المتوسطات المرجحة لأسعار الفائدة على ودائع العملاء لدى البنوك المحلية بكل من الدينار والدولار للودائع لأجل شهر قد بلغ 6429. 0 نقطة مئوية في يونيو الماضي مقابل 5830. 0 نقطة مئوية في يونيو 2022 في حين بلغ هامش الودائع لأجل ثلاثة أشهر 6424ر0 نقطة مئوية مقارنة بـ 3824. 0 نقطة في الفترة نفسها.
تحصين القطاع المصرفي وأشار إلى أن بفضل السياسات التحوطية والاحترازية استطاع (المركزي) توجيه البنوك لتعزيز مصداتها المالية وتحصين القطاع المصرفي لزيادة قدرته على مقاومة الصدمات الخارجية ليظل قادرا على مواصلة خدمة الاقتصاد الوطني بكفاءة عالية حتى في ظل أوضاع ضاغطة. وبين الهارون أن هذه السياسات تعكسها مؤشرات السلامة المالية للبنوك الكويتية كما في نهاية مارس 2023 من قوة وسلامة أوضاعها المالية . وتابع الهارون أن النهج المتوازن والمتدرج للسياسة النقدية للمركزي اعتبر المحافظ أنه لم يجار البنوك المركزية العالمية في قرارات الرفع المتسارعة لأسعار الفائدة خلال دورة التشديد النقدي التي بدأت منذ مارس 2022 والتي انعكس أثرها على تهديد الاستقرار المالي. وقال إنه في ضوء الاضطرابات التي اجتاحت القطاع المصرفي في بعض الدول ذات الاقتصادات المتقدمة وتداعياتها على توجهات السياسة النقدية العالمية في النصف الثاني من العام الجاري والتي تشير بشكل واضح إلى قرب انتهاء دورة التشديد النقدي في بعض الاقتصادات العالمية “يواصل المركزي النهج المتوازن لسياسته النقدية”. وأضاف أن هذا النهج يستهدف تكريس الاستقرار النقدي والمحافظة على جاذبية العملة الوطنية كوعاء موثوق للمدخرات المحلية وتعزيز الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام مع الاستمرار في التركيز على تعزيز الاستقرار المالي لوحدات القطاع المصرفي.
الاستقرار النقدي والمالي وأكد أن السياسية النقدية للمركزي تأخذ في عين الاعتبار المفاضلة بين هدفي الاستقرار النقدي والمالي وتعتمد النهج المتوازن والمتدرج في تشديد السياسة النقدية من خلال ضبط المتغيرات والمجاميع النقدية المرتبطة بتنامي معدلات الطلب المحلي والسيولة والائتمان بما يساعد على الحفاظ على الدخل المتاح للمواطنين دون إبطاء معدلات النمو الاقتصادي والخطط التنموية للدولة وعدم الإخلال بنمو الودائع. ونوه الهارون إلى إشادة صندوق النقد الدولي بفعالية السياسة النقدية لبنك للمركزي لا سيما أن الإجراءات الرقابية الحصيفة ساهمت في المحافظة على الاستقرار المالي للنظام المصرفي الكويتي . وأكد الهارون استعداد بنك الكويت المركزي للتحرك عند الحاجة لتوجيه مختلف أدوات السياسة النقدية لتكريس الأجواء الداعمة للنمو الاقتصادي المستدام والمحافظة على تنافسية وجاذبية العملة الوطنية كوعاء للمدخرات المحلية وفي إطار المحافظة على الاستقرار النقدي والاستقرار المالي.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل الهارون:”المركزي” يعتمد نهجا متوازنا في تشديد السياسة النقدية نسعى للإبقاء على هامش فائدة مقبول لصالح العملة المحلية ضد الأجنبية لجذب الودائع الدينارية،وتم نقلها من صحيفة السياسة نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .