بعد موافقة البنك المركزي المصري القانون يمنح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية
ايجي ناو EgyNow
2023-3-24T11:16:48+03:00

مال واعمال، منح القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، .،بعد موافقة البنك المركزي المصري القانون يمنح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية،حيث يتابع الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، و يظهر ان هذا الموضوع يرتفع معدل البحث عن التاليبعد موافقة البنك المركزي المصري.. القانون يمنح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبيةفي مواقع التواصل الاجتماعي و علي محركات البحث بشكل متواصل ، لذا نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت من المصدر المكتوب بالاعلى تابعونا لمعرفة التفاصيل الان.


منح القانون رقم 194 لسنة 2020 بإصدار قانون البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي، للبنوك حق استيراد وتصدير العملات الأاجنبية، وجاء ذلك بعد موافقة البنك المركزي.

ونصت المادة رقم 214 من القانون، بأن للبنوك الحق في القيام بجميع عمليات النقد الأجنبي، ويضم ذلك التشغيل والتغطية فيما تحوزه من أرصدة بالنقد الأجنبي، والتحويل للداخل والخارج، وقبول الودائع.

وجاءت الفقرة الثانية من المادة، أن للبنوك الحق في استيراد وتصدير العملات الأجنبية ولكن بعد موافقة البنك المركزي المصري.

وأُعطى المحافظ الحق في حالة مخالفة أي من البنوك قواعد واجراءات هذا التعامل أن يتخذ ما يراه مناسبا من إجراءات، وبما فيها الحق في إيقاف البنك عن التعامل في النقد الأجنبي لمدة عام.

ويسري أحكام القانون رقم 194 لسنة 2020، حسب ما حددته مواد الإصدار على البنك المركزي المصري والجهاز المصرفي وشركات تحويل الأموال وشركات الصرافة وشركات الاستعلام والتصنيف الائتماني، وشركات ضمان الائتمان ومشغلي نظم الدفع ومقدمي خدمات الدفع.

كما تسرى أيضا على البنوك والشركات المخاطبة بأحكام القانون المرافق، فيما في اللوائح والقرارات الصادرة تنفيذاً له، أحكام قانون شركات التوصية بالأسهم و شركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981، ويعد البنك المركزي المصري هو الجهة الإدارية المختصة، ومحافظ البنك المركزي المصري هو الوزير المختص في تطبيق أحكام قانون شركات التوصية بالأسهم وشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة وشركات الشخص الواحد المشار إليه بالنسبة للجهات الخاضعة لإشرافه طبقاً لأحكام القانون المرافق.

كما تسير أحكام قانون التجارة الصادر بالقانون رقم 17 لسنة 1999 على معاملات البنوك مع عملائها، سواء كانوا تجاراً كانوا أو غير تجار أياً كانت طبيعة هذه المعاملات.

الأمانة العامة لدُور وهيئات الإفتاء في العالم تُصدر عددًا جديدًا من نشرة "جسور" حول شهر رمضان المبارك

فتح باب التسجيل في النسخة الثانية من «منتدى شباب صناع السلام»

بـ«الرابط والشروط».. وزارة الشباب تعلن عن وظائف خالية



تفاصيل اكثر من المصدر الان

نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد موافقة البنك المركزي المصري.. القانون يمنح البنوك حق تصدير واستيراد العملات الأجنبية،وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

تابع جديدنا

اخبار فلسطين الان

الاكثر مشاهدة اليوم

احدث الأخبار