ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : دمج الوزارات .. هل تواجه حكومة كامل إدريس إشكاليات في تداخل الاختصاصات؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي من 26 وزارة إلى 22، قلص رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مقاعد “حكومة الأمل”، ليدمج بعضها ضمن وزارت أخرى، أو ينقل اختصاصات بعضها لأخرى، مع تحديد .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
من 26 وزارة إلى 22، قلص رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مقاعد “حكومة الأمل”، ليدمج بعضها ضمن وزارت أخرى، أو ينقل اختصاصات بعضها لأخرى، مع تحديد وظائفها وهياكلها وسط تحدٍ يشمل الأسباب الإجرائية والفنية واستعادة مؤسسات الدولة عقب تعافيها من الحرب. ويواجه رئيس الوزراء كامل ادريس الذي صدر قرار تعيينه في 19 مايو الماضي، من …
من 26 وزارة إلى 22، قلص رئيس مجلس الوزراء كامل إدريس مقاعد “حكومة الأمل”، ليدمج بعضها ضمن وزارت أخرى، أو ينقل اختصاصات بعضها لأخرى، مع تحديد وظائفها وهياكلها وسط تحدٍ يشمل الأسباب الإجرائية والفنية واستعادة مؤسسات الدولة عقب تعافيها من الحرب.
ويواجه رئيس الوزراء كامل ادريس الذي صدر قرار تعيينه في 19 مايو الماضي، من قبل رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان، تحديات عديدة في التشكيل الوزاري وتوضيح الاختصاصات للوزارات المدمجة بعد أن قام في الأول من يونيو الماضي، بحل الحكومة وتكليف وكلاء الوزارات والأمناء العامين بتسيير العمل إلى حين تشكيل حكومة جديدة والتي بدأت تظهر ملامحها من خلال تعيين وزراء الدفاع والداخلية والصحة والتعليم العالي والزراعة والري.
من أبرز التحولات التي قام بها رئيس الوزراء كامل ادريس إلغاء وزارة العمل والإصلاح الإداري وضمها إلى وزارة الرعاية الاجتماعية، ليصبح مسماها الجديد هو “وزارة الموارد البشرية والرعاية الاجتماعية”.
وتتبع للوزارة كل من: “الأمانة العامة للمجلس الأعلى للإصلاح الإداري”، و”الأمانة العامة للمجلس القومي للتدريب”، و”أكاديمية السودان للعلوم الإدارية”، و”المركز القومي للتدريب والنظم الإدارية”، و”الجهاز القومي لتشغيل الخريجين”، و “مركز تطوير الإدارة”، و”المجلس الأعلى للتدريب المهني والتلمذة الصناعية”، و”المؤسسة العامة للثقافة العمالية”، و”ديوان شؤون الخدمة المدنية القومية”.
بينما تشرف وزارة الرعاية الاجتماعية على كل من: “ديوان الزكاة السوداني”، و “الصندوق الوطني للمعاشات والتأمينات الاجتماعية”، و”الصندوق القومي للتأمين الصحي”، و”المجلس القومي للسكان”، و”المجلس القومي لرعاية الطفولة”، و”الهيئة القومية للأجهزة التعويضية للمعاقين”، و”المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة”، و “وحدة مكافحة العنف ضد المرأة والطفل”، و “مفوضية العون الإنساني”، و”مصرف الادخار والتنمية الاجتماعية”، و”بنك الأسرة”.
كذلك شمل قرار رئيس مجلس الوزراء ضم وزارة الري والموارد المائية إلى وزارة الزراعة حيث أسند لها اختصاصات (الري)، بينما أسند إلى وزارة البيئة والاستدامة، وهي وزارة مستحدثة، اختصاصات (الموارد المائية).
ويرى مختصون في الشأن الإداري، تحدث إليهم موقع “المحقق” الإخباري بأن وزارة الري ليست وزارة صغيرة، بل مؤسسة ضخمة تضم آلاف العاملين موزعين من دلتا طوكر شرقًا إلى ولايات دارفور غربًا، ومن محطة الديم جنوبًا إلى دنقلا شمالًا. وتشمل مهامها إدارة ستة خزانات كبرى، وأربعة مشاريع ري استراتيجية (الجزيرة، الرهد، حلفا الجديدة، السوكي)، إلى جانب عشرات الإدارات والهيئات الفنية المتخصصة، فضلًا عن الملفات الحيوية المرتبطة بمياه النيل، ومفاوضات سد النهضة، والسد العالي.
أبحاث الأغذية.
وفصل رئيس مجلس الوزراء “التخطيط الاقتصادي” و “التعاون الدولي” عن وزارة المالية، فألحق الأول بمجلس للتخطيط الاستراتيجي وضمّ الثاني لوزارةالخارجية ليصبح مسماها الجديد، وزارة الخارجية والتعاون الدولي.
كما تقوم رؤية كامل إدريس، وفق خطابه في 19 يونيو الماضي، على تقليص عدد المجالس والهيئات والأجهزة والمفوضيات “غير الضرورية التي تمثل حكومات موازية تستنزف المال العام”، على أن يتم إلغاء أو دمج بعضها.
ومن المتوقع أن يضم الهيكل الوزاري لكامل إدريس وحدات إدارية منها هيئة النزاهة والشفافية، ذات السلطات القانونية الواسعة، والمعنية بمحاربة الفساد، إضافة إلى المجلس القومي للتخطيط الإقتصادي والإستراتيجي، لبناء العمل على التخطيط السليم، الجهاز القومي للإستثمار، ذو الدور الطليعي في استقطاب الإستثمارات الأجنبية والمحلية.
وأبقى كامل إدريس على اختصاصات وزارة التحول الرقمي والاتصالات، وزارة الثروة الحيوانية والسمكية، وزارة المعادن، وزارة الطاقة والنفط، وزارة التعليم والتربية الوطنية (تغيير في الإسم)، وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، وزارة الصحة، وزارة الشباب والرياضة، وزارة الحكم الاتحادي والتنمية الريفية (تغيير في الاسم)، وزارة الثقافة والإعلام والسياحة، وزارة العدل، وزارة الشؤون الدينية والأوقاف، وزارة شؤون مجلس الوزراء، وزارة الدفاع، وزارة الداخلية.
كما ضم وزارتي الصناعة والتجارة في وزارة واحدة، ووسع من صلاحيات (وزارة البنى التحتية والنقل) لتدارك آثار الحرب التي اندلعت منذ منتصف أبريل 2023.
ويرى مقربون من دوائر صناعة القرار، تحدثوا لـ”المحقق” بأن الرؤية حول إدارة الوزارات المدمجة مع بعضها البعض لم تتضح بعد، بينما يشير بعضهم إلى أن الأفضل هو تكليف وكلاء الوزارات بإدارة الوحدات والهيئات والمجالس التي دمجت في وزارات أخرى، مثلما كانت هنالك تجارب سابقة.
حتى الآن، لم يباشر الدكتور كامل إدريس مهامه من “المقر المؤقت” لمجلس الوزراء في حي “سلالاب” بمدينة بورتسودان، وإن كانت الاستعدادات تجري على قدم وساق لتهيئة مكاتب له ضمن المجمع، وهنا يبرز سؤال مهم: متى ستنتقل الوزارات الإتحادية لمقارها في الخرطوم، وكيف سيتم التنسيق بين الوحدات والهيئات التي تمّ أدماجها، بحيث ينساب العمل الحكومي بسهولة ويسر.
فالوزارات الآن مبعثرة في أكثر من موقع بعاصمة ولاية البحرالأحمر، وليست كلها في “مجمع سلالاب”، إما لكون المجمع لا يتسع لها، أو لكون موقعه الجغرافي لا يناسب وضعية بعضها.
بورتسودان – المحقق – طلال إسماعيل
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل دمج الوزارات .. هل تواجه حكومة كامل إدريس إشكاليات في تداخل الاختصاصات؟،وتم نقلها من النيلين نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .