ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : النائبة أمل سلامة: تقدمت بمقترح لإلغاء الإنذار بالطاعة لعدم وجوده في الشريعة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي النائبة أمل سلامة تقدمت بمقترح لإلغاء الإنذار بالطاعة لعدم وجوده في الشريعةطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
النائبة أمل سلامة: تقدمت بمقترح لإلغاء الإنذار بالطاعة لعدم وجوده في الشريعة طباعة أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى . النائبة أمل سلامة بسنت الشرقاوي نشر في: الأحد 6 يوليه 2025 - 4:20 م | آخر تحديث: الأحد 6 يوليه 2025 - 4:20 م
قالت عضو لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، النائبة أمل سلامة، إنها تقدمت إلكترونيا، اليوم الأحد، بمقترح يرغبة لإلغاء الإنذار بالطاعة للمتزوجة، معللة: "لا يوجد إنذار بالطاعة في أي قانون في العالم أو حتى في الشريعة الإسلامية".
وأضافت سلامة، في تصريحات خاصة لـ"الشروق"، أن إنذار الطاعة الموجود حاليا في القانون المصري ليس له أي أساس في الشريعة الإسلامية أو في قوانين دول العالم، معبرة: "لا يوجد دولة في العالم تجبر المرأة على العيش مع رجل مثلا يفعل إنذار الطاعة"، معتبرة أن ذلك "ذل للمرأة".
وأشارت إلى أن الهدف من المقترح هو حماية الصحة النفسية للمرأة لخلق نشء سوي نفسيا، وزيادة قدرتها على الإنتاج، لتنمية المجتمع.
ولفتت إلى أن رأي الأزهر يعتبر حجر الأساس الذي تستند عليه في بناء المقترح، معبرة: "رأي الأزهر مهم وأيضا على المستوى الشخصي متأكدة تماما من عدم وجود إنذار الطاعة في القرآن الكريم لا يوجد آية تنص على إجبار المرأة على العيش مع رجل لا ترغب فيه".
وفي نفس السياق، أشارت إلى أنها تعمل على إعداد 6 تعديلات على بنود قانون الأحوال الشخصية، أولها إعلام الزوجة الأولى بالزواج زوجها من أخرى، على أن يتم ذلك بفعل المحكمة وليس عبر المأذون الشرعي، لتجنب وقوع تحايل، مفسرة أنه في حال أخطرت المحكمة الزوجة بزواج زوجها من أخرى ولم توافق على ذلك تسري عليها إجراءات الطلاق، في حال رفضت استكمال العيش معه.
وأضافت أن هدف التعديلات هو تجنب المشاكل التي تحدث من وراء الزواج الثاني غير المعلن للزوجة الأولى وما يترتب عليه بعد سنوات من مشاكل في الميراث وغيره.
وتابعت أن بقية التعديلات تشمل دفع الزوج نفقة مؤقتة لمدة 48 ساعة لتوفيق أوضاع زوجته بعد الطلاق المفاجيء، بالإضافة لالتزام الزوج بدفع تعويض شهري بحد أدنى ألفي جنيه شهري، عن نص المدة التي قضتها المرأة معه، على ألا تقل مدة المعاشرة عن 10 سنوات، مردفة أن التعديلات شملت أيضا عدم خروج الأم المسنة من منزلها في حال طلقها زوجها، على أن يتكفل الزوج بتوفير مسكن آخر لزوجته الثانية.
ولفتت إلى أن ما سبق يهدف لحماية حقوق السيدات فوق سن الخمسين عام والجدات اللائي قد يطلقهن أزواجهن ويجدن أنفسهن دون مأوى بعد سنوات طويلة من العشرة.
وأشارت إلى أن هناك قوانين كثيرة أقرها مجلس النواب لتمكين المرأة ومناصرتها في إطار دور الدولة الداعمة للمرأة المصرية، مثل قوانين تحريم ختام الإنسان وتحريم الحرمان من الميراث، وتغليظ العقوبة على التحرش والتنمر والتميز بتغليظ عقوبة التحرش لتصل إلى المؤبد أوالإعدام.
وذكرت سلامة في نص المقترح أنه: "عملا بحكم المادة ٢٣٤ من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، أرجو التكرم بالموافقة على توجيه اقتراح برغبة بشأن وضع حل لطلب بعض الأزواج زوجاتهم لبيت الطاعة رغم عدم مراعاة حقوق الزوجية".
وذكرت في المذكرة الإيضاحية انه "تعاني الكثير من السيدات بسبب ما يسمى "الإنذار بالطاعة وهو طلب الزوجة العودة لبيت زوجها رغما عنها، على الرغم مما تتلقاه من المعاملة السيئة".
وتابعت أن بعض السيدات يلجأن إلى مغادرة منزل الزوجية بسبب مشكلات تتعلق بسوء المعاملة أو الضرب والإهانة، وعدم الإنفاق وغيره من الأمور السلبية، إلا أن الزوج يستغل الأمر في طلبها لبيت الطاعة من خلال توجيه إنذار بالطاعة، وهو ما يترتب عليه عودتها لبيت الزوجية بدون رضاها، وأن هذا الأمر يتسبب في الكثير من المعاناة لكثير من السيدات، ما يتطلب اتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.
خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة قد يعجبك أيضاتفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل النائبة أمل سلامة: تقدمت بمقترح لإلغاء الإنذار بالطاعة لعدم وجوده في الشريعة،وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .