ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : دور القضاء في حماية مشروع الدولة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي حسين العنكوشي سياسي مستقل كثرت في الأيام الماضية الأحاديث والتأويلات عن أزمة تضرب المؤسسة .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
حسين العنكوشي
سياسي مستقل
كثرت في الأيام الماضية الأحاديث والتأويلات عن أزمة تضرب المؤسسة القضائية، وهذا ليس صحيحا لإعتبارات مرتبطة بدور القضاء وحضوره وحجم المسؤوليات الملقاة على عاتقه في حفظ كيان الدولة من خلال الفصل في المنازعات السياسية والإجراءات الإعتيادية اليومية التي تمارسها المحاكم المختصة والمتعلقة بشؤون المجتمع وتفاعلاته وقضايا الجماعات والأفراد والمشاكل التي تعرض على دوائر المؤسسة في أنحاء البلاد.
ولعل محاولة حصر تلك المسؤوليات نوع من المجازفة لأن الكم الهائل من القضايا يجعل المؤسسة أكبر من كونها مرتبطة بشخص مسؤول مهما علا شأنه، فهي مؤسسة دولة، بل سلطة من بين أهم السلطات التي تدير شؤون تلك الدولة، وتسهر على مصالح العامة، وتؤكد السلوك القانوني في الصغيرة والكبيرة دون تردد، وبالتالي فماكان يروح له كأزمة ستعصف بالدولة، وتتحول الى عاصفة قد تضرب جميع المؤسسات، وتشكل فراغا دستوريا سيستمر حتى الإنتخابات المقبلة، وعدم وجود هيئة تصادق عليها بعد إستقالة عدد من السادة القضاة، ورئيس المحكمة الإتحادية الشخصية المعروفة الأستاذ الكبير القاضي جاسم العميري المعروف بنزاهته وجديته العالية في العمل والحزم والحسم الذي عرف عنه كل ذلك تحول الى حدث مهم أعاد تشكيل الأولويات خاصة وإن رئيس مجلس القضاء الأعلى الأستاذ الدكتور فائق زيدان مثل منتهى الحكمة في الإدارة، وعدم السماح للأمور لتذهب بإتجاه أزمة لاسمح الله.
تعيين القاضي الأستاذ منذر الخزعلي رئيسا للمحكمة الإتحادية، وهو أحد أبرز وجوه القضاء الذي مضى عليه أكثر من عقدين في العمل يمثل تكريسا للمهنية العالية، والمسؤولية الكاملة في إدارة هذه المؤسسة الحيوية حيث تقول سيرة الأستاذ منذر الخزعلي إنه عمل في المؤسسة القضائية منذ نهاية تسعينيات القرن الماضي، وتبوأ مسؤوليات عدة أهلته ليكون على رأس المحكمة الإتحادية التي تنتظرها العديد من الإستحقاقات الوطنية، ولعل من أهمها المصادقة على نتائج الإنتخابات النيابية المقبلة التي ستجري في نوفمبر من العام الجاري بإذن الله، وهي واحدة من الممارسات التي ساعدت في ترسيخ العمل المؤسساتي، والديمقراطية في العراق، وكانت حاضرة خلال مناسبات سابقة، وتحديات مصيرية، وقدمت أنموذجا حيا للكفاءة، والمهنية، والحرص، والمسؤولية.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل دور القضاء في حماية مشروع الدولة،وتم نقلها من وكالة وطن للأنباء نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .