ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : نواب يطالبون الحكومة بوقف خسائر الهيئات الاقتصادية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر متراكمة والعمل على إعادة .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
طالب عدد من أعضاء مجلس النواب الحكومة باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف خسائر الهيئات الاقتصادية التي تحقق خسائر متراكمة والعمل على إعادة هيكلتها، كما دعوا إلى اتخاذ إجراءات لاسترداد مستحقات الحكومة المتأخرة لدى الغير والتي بلغت نحو 570 مليار جنيه مما يساهم في سد العجز، مع ضرورة العمل على تعظيم الموارد.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، بمقر المجلس بالعاصمة الإدارية، لمناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخـزانـة العـامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية 2022 / 2023.
وقال الدكتور عبد الهادي القصبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن ورئيس لجنة التضامن الاجتماعي: "مما لاشك فيه أن تلك الحسابات الختامية تأثرت بالأوضاع الاقتصادية التي يتعرض لها العالم والمجتمع المصري في الآونة الأخيرة، ورغم ذلك هناك مؤشرات إيجابية منها الباب الأول المصروفات نحو 400 مليار جنيه كانت مخصصة للأجور في موازنة العامة المالي 2022/ 2023 والمنفذ فعليا في الحساب الختامي كان 413 مليار جنيه وهو أمر إيجابي، وكذلك بند الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المنفذ الفعلي له 454 مليار جنيه".
وأضاف القصبي: "تلاحظ في هيكل صافي الدين العام أن أغلبية الديون ديون محلية بلغت نسبة الدين المحلى 71% بينما الدين الخارجي 29% وهو مؤشر إيجابي أيضا".
وطالب القصبي باسترداد وتحصيل الديون المستحقة للحكومة لدى الغير التي تجاوزت 570 مليار جنيه، قائلا: "نوجه الحكومة بأهمية تحصيل هذه الديون"، معلنا موافقته على الحسابات الختامية المعروضة للمناقشة.
من جانبها، أكدت النائبة سحر طلعت مصطفى، أنه يجب محاولة إعادة النظر في كثير من القروض، فهناك قروض يتم التأخر في استخدامها مما يتسبب في أعباء على الدولة سنويا، منتقدة عدم استغلال بعض القروض الاستغلال الأمثل، وهو ما يتسبب في زيادة الأعباء السنوية.
واستشهدت بقرض وزارة الطيران في 2013 من بنك الاستثمار الأوروبي لتطوير الملاحة الجوية والرادار، إلا أنه لم يتم استخدام غير 8% من هذا القرض حتى 2022، وأشارت إلى أن الغريب في الأمر، أنه على الرغم من عدم استغلاله، يتم كل سنتين إعادة طلب القرض مرة أخرى، مطالبة وزارتي المالية والطيران بالكشف عن مدى الحاجة لهذا القرض.
وتابعت: "قانون المالية العامة الموحد يتضمن ضم 59 هيئة اقتصادية إلى الموازنة العامة للدولة، وأتمنى أن تكون هناك خطوات سريعة في تحقيق ذلك لنعرف حجم الديون بالكامل".
بدوره، قال النائب محمد صلاح أبو هميلة، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الشعب الجمهوري: إن هناك جهود تبذلها الحكومة خلال الفترات السابقة والخطوات الجادة للإصلاح الاقتصادي، وهناك تحسن في بعض مؤشرات في تنفيذ الموازنة.
وتابع: بالنسبة للهيئات الاقتصادية توجد 59 هيئة اقتصادية منها 16 هيئة تحقق خسائر، وخسائر مرحلة تصل إلى 233 مليار جنيه، وهى ظاهرة متكررة، يجب هيكلة هذه الهيئات لوقف الخسائر،
والحساب الختامي للموازنة رغم تحسن المؤشرات إلا أن العجز الكلى 609 مليار جنيه مقابل 585 مليار في السنة السابقة وهو أمر يقلقنا، ويجب على الحكومة اتخاذ إجراءات لتعظيم الموارد وسد العجز، ويجب على الحكومة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل الديون المستحقة المتأخرة لها لدى الغير، وحزب الشعب الجمهوري يوافق على الحسابات الختامية.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل نواب يطالبون الحكومة بوقف خسائر الهيئات الاقتصادية،وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .