ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : مركز بحثي يثمن مخرجات الحوار الاجتماعي بالزيادة العامة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي زنقة20ا أنس أكتاو أبرز مركز 8220;الحياة 8221; لتنمية المجتمع المدني، أن الحكومة تمكنت في ظل سياقات .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
زنقة20ا أنس أكتاو
أبرز مركز “الحياة” لتنمية المجتمع المدني، أن الحكومة تمكنت في ظل سياقات اجتماعية واقتصادية صعبة، من إبرام اتفاق جديد حول تنفيذ الالتزامات والمبادئ العامة التي تضمنها اتفاق 30 أبريل 2022.
وتميزت السياقات، وفق تقرير للمركز حول مخرجات الحوار الاجتماعي، بارتفاع مستويات التضخم وتعدد الأزمات الاقتصادية الداخلية والخارجية، وتأثيراتها الحادة على الوضع الاجتماعي وعلى القدرة الشرائية للمواطنين، وارتفاع منسوب الاحتقان الاجتماعي في عدد من القطاعات المهنية.
ورأى المركز أن الاتفاق تجلى في مستويين أساسيين، الأول في الزيادة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي.
وتضمن اتفاق الحوار الاجتماعي الجديد، وفق التقرير، مجموعة من المكاسب ذات الوقع المالي المهم، من أهمها الزيادة العامة في الأجور بـ1000 درهم مقسمة على دفعتين بالنسبة لموظفي الإدارات العمومية والجماعات الترابية والمؤسسات العمومية.
وأشارت إلى أن هذه القطاعات لم يستفيدوا من مراجعة أجورهم، هذا بالإضافة الى الزيادة الجديدة في الحد الأدنى للأجر في النشاطات الفلاحية وغير الفلاحية في القطاع الخاص بمقدار 10 في المئة بالنسبة مقسمة على دفعتين.
كما شمل هذا الاتفاق، حسب المركز، تدابير متعلقة بتخفيف العبء الضريبي على الأجور، من خلال مراجعة نظام الضريبة على الدخل ابتداء من فاتح يناير 2025، حيث تم رفع شريحة الإعفاء من 30 ألف درهم الى 40 ألف درهم ما سيؤدي إلى إعفاء المداخيل التي تقل عن 6000 درهم، ومراجعة باقي الشرائح من أجل توسيعها لتخفيض الأسعار المطبقة على دخول الطبقة المتوسطة، مما سيمكنها من الاستفادة من تخفيض هذه الأسعار بحوالي 50 في المئة من السعر المطبق حاليا، بالإضافة الى تخفيض السعر الهامشي لجدول الضريبة على الدخل من 38 في المئة الى 37 في المئة،كما سيتم الرفع من مبلغ الخصم السنوي على الأعباء العائلية التي تحملها الخاضعون لهذه الضريبة من 360 درهم إلى 500 درهم.
وأفاد المركز أن المستوى الثاني من الاتفاق تجلى في الأوراش الإصلاحية والقوانين، بعد أن تضمن الاتفاق الجديد مجموعة من الإصلاحات المهمة والاستعجالية.
وفي مقدمة هذه الاصلاحات صناديق التقاعد التي نص الاتفاق على مباشرة إصلاح شمولي للتقاعد انطلاقا من مقاربة تشاركية، بهدف إرساء منظومة من قطبين (عمومي وخاص)، مع التأكيد على الحفاظ على الحقوق المكتسبة ومراجعة منظومة الحكامة وربطها بالممارسات الجدية في هذا المجال، مع التأكيد على وضع تصور شامل لهذا الإصلاح لعرضه في دورة الحوار الاجتماعي لشتنبر 2024 مع تقديمه للمصادقة في دورة البرلمان أكتوبر 2024، وفق تقرير مركز “الحياة”.
كما شمل الاتفاق التأكيد على إخراج قانونين جد مهمين، يضيف المركز، يتمثلان في القانون التنظيمي للإضراب الذي اتفق على إخراجه للإضراب خلال دورة البرلمان الربيعية لسنة 2024، مع الاتفاق على مجموعة من المبادئ الأساسية التي يتوجب ان يتضمنها، حيث تم التأكيد على ضرورة توافق مشروع القانون مع أحكام الدستور والمواثيق الدولية المتعلقة بممارسة حق الإضراب، والموازنة بين ممارسة الإضراب وحرية العمل، وضبط المرافق التي ويستوجب نظرا لخصوصيتها، توفير حد أدنى من الخدمة خلال مدة الإضراب، بالإضافة إلى تعزيز آليات الحوار والمفاوضة في حل نزاعات الشغل الجماعية.
ويتمثل القانون الثاني في مراجعة مدونة الشغل، إذ تم الاتفاق على المراجعة التدريجية لمقتضيات مدونة الشغل، بهدف تحقيق التوازن بين إنتاجية المقاولة والحفاظ على تنافسيتها، وبي
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل مركز بحثي يثمن مخرجات الحوار الاجتماعي بالزيادة العامة في الأجور وتخفيف العبء الضريبي،وتم نقلها من زنقة 20 نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .