ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : بعد نشر «الأسبوع».. «الأطباء» تصدر بيانًا رسميًا بشأن قانون تأجير المستشفيات الحكومية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أصدرت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، بيانا رسميًا، وذلك للرد على ما أثير حول كشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية والمقدم من وزارة .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
أصدرت النقابة العامة للأطباء اليوم الخميس، بيانا رسميًا، وذلك للرد على ما أثير حول كشروع قانون تأجير المستشفيات الحكومية والمقدم من وزارة الصحة والسكان الى مجلس النواب.
وأشارت النقابة فى بيانها والذى جاء عقب نشر بوابة الأسبوع امس للقانون، ان مجلس النقابة العامة للأطباء برئاسة د.أسامه عبد الحي عقد إجتماعا هاما أعقبه اجتماعا آخر، مع ممثلي النقابات الفرعية للأطباء بمختلف المحافظات، لمناقشة مشروع قانون منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وأكد الدكتور أسامه عبد الحي نقيب الأطباء، أن على الدولة منح المستثمرين حزمة من الحوافز لتشجيعهم على بناء مستشفيات جديدة، لدعم الإمكانيات الصحية في مصر، وإضافة أسرة جديدة والمساعدة في سد العجز في الأسرة، لخدمة آلاف المرضى من المواطنين، ودعم القطاع الأهلي والخاص لتطوير منشآته وتحمل مسؤولياته في تقديم الخدمات الصحية إلى جانب المنشآت الحكومية، بدلا من منح المستثمرين المصريين أو الأجانب التزام المستشفيات الحكومية القائمة لإدارتها وتشغيلها.
وأضاف أن تطوير هذه المستشفيات وحسن إدارتها مسؤولية الدولة، موضحا أن قانون التأمين الصحى الجديد، يُلزم الحكومة برفع كفاءة المستشفيات الحكومية عند تسليمها إلى هيئة الرعاية الصحية، - الذراع الحكومي لتقديم الخدمات الصحية للمواطنين المصريين- في المحافظات التي يبدأ بها التأمين الصحي الجديد.
وأكد الأمين العام لنقابة الأطباء د.محمد فريد حمدي، أن مشروع القانون المقدم، لايوجد به أي معايير واضحة لمنح التزام المستشفيات، وأي المستشفيات سيتم عرضها لمنح الالتزام؟، وما هي المعايير التى يتم على أساسها اختيار المستشفى التى يتم طرحها لمنح الالتزام؟، كما أنه لايوجد أى ضمانات فى القانون لحماية حقوق العاملين فى هذه المستشفيات سواء الأطقم الطبية أو الإدارية.
وأضاف، أنه لا يوجد في مشروع القانون أي ضمانات لإلزام المستشفى محل الالتزام بإستمرار تقديم الخدمة للمواطنين وفق أي نظام أو لائحة سواء اللائحة الجديدة المطبقة حديثاً، اللائحة ٧٥، أو اللائحة ٢٠٠ لائحة المراكز الطبية المتخصصة، أو بقرارات علاج علي نفقة الدولة أو لائحة المؤسسة العلاجية.
وقال أمين صندوق النقابة العامة للأطباء د.أبو بكر القاضي، إن القانون أعطى للمستثمر الأجنبي صلاحيات مفتوحة في تحديد نسبة الأطباء والفنيين والإداريين الأجانب الذي يقوم بإستقدامهم، متجاهلا قواعد وقوانين عمل الأجانب في مصر، والتي تنظم عمل الطبيب الأجنبي في مصر بشرط أن يكون ذو خبرة نادرة ويكون إضافةً للعمل في مصر، ولمدة ٣ أشهر فقط.
وأضاف الدكتور أبو بكر القاضي، إنه إذا كان السبب في اللجوء لمنح الالتزام هو فشل إدارات المستشفيات والمنشآت المختلفة فإنه يجب دراسة أسباب الفشل وعلاجها وتنمية قدرات الأطقم الإدارية ورفع كفاءتها، وإذا كان السبب ضعف الإمكانيات فإنه لابد من زيادة ميزانية الصحة وإطلاق مشروع قومي لتطوير هذه المنشآت الصحية ورفع كفاءتها الإدارية والفنية وتطبيق هيكل عادل للأجور، ولن يكون هناك مشروع قومي أهم من ذلك.
وقال الأمين العام المساعد لنقابة الأطباء الدكتور خالد أمين زارع، إنه لن يكون الحل هو اللجوء لمنح التزام المستشفيات والمنشآت الحكومية للمستثمرين، منوها إلى أنه إذا تم وضع الخيار أمام المستثمر لأخذ الالتزام لبناء مستشفي أم الالتزام لإدارة وتشغيل مستشفى فلن يتقدم أحد لتحمل مسؤولية البناء، ولن يتم إضافة أسرة جديدة لمصر ولن يتقدم أحد لأخذ إلتزام إلا للمنشآت الناجحة والواعدة.
وأكد
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل بعد نشر «الأسبوع».. «الأطباء» تصدر بيانًا رسميًا بشأن قانون تأجير المستشفيات الحكومية،وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .