ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : هل دخلت الثروة النفطية في الصراع الدولي بالقرن الأفريقي؟، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي ناقلة جنود مسلحة تسير في مقديشو، 15 مارس 2024 nbsp; أ ف ب تقارير nbsp;القرن .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
ناقلة جنود مسلحة تسير في مقديشو، 15 مارس 2024 (أ ف ب)
تقارير القرن الأفريقيالصومالالنفطالذهبالقواعد العسكريةتركياالولايات المتحدةأثار إعلان الصومال توقيع اتفاق في مجال الطاقة مع تركيا لاستخراج النفط من الأولى جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية والإعلامية، خصوصاً أن الإعلان جاء في ضوء البيانات الناتجة من عملية المسح التي كشفت عن أن الموارد النفطية الاحتياطية للصومال تقدر بأكثر من 30 مليار برميل، وهي التوقعات التي تضع البلاد في الترتيب السادس في قائمة الدول ذات أكبر احتياطات نفطية في العالم.
وتشمل الصفقة التي توصل إليها استكشاف واستغلال وتطوير وإنتاج النفط في "المناطق البرية والبحرية في الصومال"، فيما أعلن وزير الطاقة التركي ألب أرسلان بيرقدار أن بلاده ستبدأ الحفر في أعماق البحار بحلول عام 2025، مؤكداً أن تركيا أصبحت شريكاً للصومال منذ عام 2011، عندما زار مقديشو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وصارت أنقرة تتعاون مع الصومال منذ ذلك الحين في مجالات مختلفة.
الاتفاق الجديد
الامتيازات الممنوحة لشركات التنقيب المشهورة، مثل "شل" و"إكسون موبيل" اللتين لا تزالان تحتفظان بحقوقهما ومناطق عملياتهما في البر والبحر الصومالي، على رغم أن أعمالهما ظلت معطلة نتيجة الفوضى الأمنية.
وكانت شركة "إكسون" نشرت تقريراً تؤكد فيه "أن الصومال يعد آخر الفرص المتبقية لموارد الطاقة البحرية غير المكتشفة في العالم، إذ يحوي وفق الدراسات على المليارات من براميل النفط التي قد توفر فرصاً مالية واقتصادية هائلة للصومال والمستثمرين".
من واقع الاتفاقيات التي وقعتها مقديشو مع أنقرة دخل النفط في لعبة الصراع الدولي بمنطقة القرن الأفريقي عموماً والصومال تحديداً، بخاصة في ظل الاضطرابات التي تشهدها المنطقة وحال الاستنفار الذي تمثله الحالة الأمنية في مضيق باب المندب وحوض البحر الأحمر.
فهل تعزز الاكتشافات الجديدة للنفط في الصومال حالات الاستقطاب الدولي بالمنطقة بالتالي تسهم في تصاعد التوتر أم من المرتقب أن تكون أرضاً مشتركة للتوافق بين مختلف القوى الدولية ذات المصلحة والموجودة بالمنطقة عبر القواعد العسكرية الدائمة؟
النفط والاستقرار
يرى الباحث الاقتصادي عيدي محمد، أن الصومال ظل يعاني ويلات الحروب وموجات الجفاف لأربعة عقود مع هشاشة الإمكانات الاقتصادية إذ تجاوزت موازنة الدولة لعام 2024 مليار دولار بقليل، وسط تلقي البلاد 67 في المئة منها مساعدات خارجية.
ووفق البنك الدولي، فإن عدد سكان الصومال تجاوز 17 مليون نسمة خلال 2021، يعيش نحو 70 في المئة منهم تحت خط الفقر، ويقدر إجمالي الناتج المحلي للبلاد بنحو 12 مليار دولار، في حين أن نصيب الفرد فيه 756 دولاراً. وأشار إلى تطلع البلاد لبدء عمليات التنقيب للخروج من نفق الفقر والمجاعة.
الفوضي الأمنية تهدد استقرار الصومال (أ ف ب)
وأشار الباحث إلى أن ثمة اتفاقات وقعتها الصومال مع عدة شركات دولية أهمها "كوستلاين إكسبلوريشن" الأميركية خلال أكتوبر (تشرين الأول) 2022 لاستخراج النفط في سبعة مربعات (نحو 35 ألف كيلومتر مربع) إلى الوسط والجنوب من عمق الساحل الصومالي، وغالب التوقعات ترجح الشروع في العملية نهاية هذا العام.
ويؤكد عيدي، ألا تناقض بين تلك الاتفاقات والاتفاق المبرم مع الطرف التركي، إذ إن الامتيازات والتراخيص تتعلق بمناطق محددة لكل طرف، كما أن تنويع الشراكة الدولية للتنقيب عن النفط يعلي من المنافسة الاقتصادية وقد يسهم في توفير الوقت لإنجاز الإنتاج النفطي، بخاصة أن الشركات الغربية ذات الامتياز لم تشرع في عمليات الحفر والتنقيب لظروف أمنية، موضحاً أن دخول منافسين جدد قد يحفزها للبدء.
ويرى أنه من المرجح أن يسهم إنتاج النفط في الصومال إلى استقراره مما سينعكس على المنطقة ككل، مؤكداً أن شح الموارد المالية ووقوع المنطقة تحت خط الفقر والحاجة أسهم بصورة واضحة خلال نصف القرن الماضي في تفاقم الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. وأشار إلى أن المخاوف المترتبة عن اكتشاف النفط في الصومال وإمكانية تصاعد الصراعات الدولية في المنطقة يبدو أقل احتمالاً من بقاء المنطقة تحت خط الفقر والحاجة.
غياب البيئة الآمنة
من جهته يذهب المتخصص الاقتصادي يحيى عامر إلى أن ثمة إشكاليات قانونية تشوب الاتفاق الذي سبق توقيعه بين الحكومة الصومالية وبعض الشركات الأجنبية من عدة أوجه، أهمها غياب البرلمان الحقيقي الذي يحق له دستورياً المصادقة على هذا الاتفاق، فضلاً عن أن توقيعه تزامن مع الأوضاع الأمنية المتدهورة في البلاد، علاوة على أن عدداً من خبراء البنك الدولي أعربوا عن اعتقادهم أن الاتفاقات افتقدت اتخاذ الإجراءات الصحيحة، مما قد يؤثر سلباً في مشروع إعفاء الديون عن الصومال.
يضيف عامر، في مقالة نشرها بإحدى الصحف المحلية، أن الحكومة الصومالية تحاول الخروج من الأزمات الاقتصادية والسياسية، خصوصاً بعد الأزمة الأخيرة مع إثيوبيا، والوضع في البحر الأحمر من خلال عقد صفقات امتيازات بترولية في حين أنها لا تملك القدرة الكافية لتدوير أعمال الحفر والتنقيب، إذ إن الهدف مجرد ترويج لاتفاقيات بهدف تحسين صورتها أمام الرأي العام بالبلاد وترويج أنها تحقق إنجازات كبرى.
وأكد أن الإنجاز الأكبر ينبغي أن ينصب على تحقيق الأمن والسلام اللذين يعدان شرطين أساسيين لأي استثمارات خارجية أو داخلية، وفي ظل غيابهما لا يمكن التعويل على توقيع اتفاقيات لا تتحقق على أرض الواقع، مشيراً إلى تجربة توقيع عدة شركات أميركية لعقود الامتيازات منذ عام 2011، وعلى رغم مرور أكثر من عقد ونصف على التوقيع فإنها لم تتمكن من مباشرة أعمالها، وبعضها انسحب من الصومال لعدم قدرة الدولة على توفير البيئة الحاضنة للاستثمار.
صراع القوى الدولية
من جانبه، يرى المتخصص في شؤون القرن الأفريقي بيهون غيداون، أن أهم معضلات المنطقة تتعلق بغيا
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل هل دخلت الثروة النفطية في الصراع الدولي بالقرن الأفريقي؟،وتم نقلها من اندبندنت عربية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .