أخبار مصر | مصر.. طلب إحاطة بالتوسع في نظام الإيجار التمليكي لتوسيع دائرة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي

ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : طلب إحاطة بالتوسع في نظام الإيجار التمليكي لتوسيع دائرة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي طلب إحاطة بالتوسع في نظام الإيجار التمليكي لتوسيع دائرة المستفيدين من الإسكان الاجتماعيطباعةأعجبك الموضوع؟سجّل إعجابك بصفحتنا على .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة

طلب إحاطة بالتوسع في نظام الإيجار التمليكي لتوسيع دائرة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي طباعة أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد أنا معجب بالشروق بالفعل، لا تظهر هذه الرسالة مرة أخرى . علي كمال نشر في: السبت 27 أبريل 2024 - 10:59 ص | آخر تحديث: السبت 27 أبريل 2024 - 10:59 ص

تقدم النائب أيمن محسب عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة بشأن التوسع في تطبيق نظام الإيجار التمليكي لتوفير سكن مناسب لكل مواطن في ظل الارتفاعات غير المسبوقة في أسعار التملك والإيجارات للوحدات السكنية.

وقال محسب، في طلبه، إن الفترة الماضية شهدت ارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات سواء بنظام التملك أو الإيجار في ظل زيادة الطلب من الجاليات العربية في مصر على إيجار الشقق، بالإضافة إلى نقص المعروض من الوحدات المتاحة للإيجار، فضلا عن انخفاض قيمة الجنيه أمام الدولار والذي أثر على أسعار جميع الخدمات المنتجات في مصر، ومن بينها السوق العقاري حيث تراوحت الزيادات ما بين 40 إلى 120% بشكل متوسط.

وأضاف عضو مجلس النواب، أن الزيادة تفي أسعار العقارات سواء بنظام التمليك أو الإيجار تسببت في زيادة الضغوط الموجودة على كاهل الملايين من البسطاء الأمر الذي يتطلب تدخلا من جانب الدولة لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي الدخل، مطالبا الحكومة بالتوسع في تطبيق نظام "الإيجار التمليكي" أو الإيجار المنتهي بتملك الوحدة، لتسهيل الحصول على الوحدات السكنية للمصريين سواء كان ذلك في مشروعات الإسكان الاجتماعي أو المتوسط أو غيرها.

وأوضح محسب، أن الإيجار التمليكي يعني حصول الفرد على شقة بنظام الإيجار طويل المدة، حسب التعاقد مع صاحب العقار، أو شركة التطوير العقاري، أو الجهة الحكومية، على أن يتم نقل ملكية الوحدة إلى المستأجر، بعد اكتمال المدة المتفق عليها في العقد وبكامل الالتزامات الأخرى طوال المدة، وهو ما يحرر المواطنين من الضوابط المتعلقة بنظام التمويل العقاري والمرتبطة بالدخل وقيمة الوحدة ومواصفاتها، على أن يكون من حق المالك استرداد الوحدة حال عدم الالتزام بسداد القيمة الإيجارية، وهو ما يضمن الاستقرار في السكن لأي مواطن.

وشدد النائب، على ضرورة أن تعيد الدولة النظر في أنظمة التملك الخاصة بوحدات الإسكان الاجتماعي، من خلال تقديم مزيد من التسهيلات التي تتيح لأكبر قطاع ممكن من المواطنين من الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي لتوفير سكن كريم لكل مواطن.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة قد يعجبك أيضا

تفاصيل اكثر من المصدر الان

نشير الى ان هذه هي تفاصيل طلب إحاطة بالتوسع في نظام الإيجار التمليكي لتوسيع دائرة المستفيدين من الإسكان الاجتماعي،وتم نقلها من بوابة الشروق نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .