اخبارالمنوعات، خـدمـاتوفقا لقانون مخالفات البناء حالات لا يجوز التصالح فيهاقانون التصالح الجديد .،وفقا لقانون مخالفات البناء حالات لا يجوز التصالح فيها،حيث يتابع الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، و يظهر ان هذا الموضوع يرتفع معدل البحث عن التاليوفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيهافي مواقع التواصل الاجتماعي و علي محركات البحث بشكل متواصل ، لذا نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت من المصدر المكتوب بالاعلى تابعونا لمعرفة التفاصيل الان.
خـدمـات وفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء ياسمين الأمير
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024.. يزداد معدل البحث من قبل المواطنين عن الحالات، التي لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء وفقاً للقانون، وذلك تزامنا مع بدء تنفيذ قانون التصالح بمخالفات البناء في شهر مايو المقبل، وذلك من أجل تقنين أوضاع المباني والعقارات المخالفة، ودفع مبالغ التصالح التي تقررها الدولة.
قانون التصالح في مخالفات البناء 2024
وتوفر «الأسبوع» لمتابعيها معرفة كل ما يخص قانون التصالح في مخالفات البناء 2024 وذلك ضمن خدمة مستمرة تقدمها لزوارها في مختلف المجالات ويمكنكم المتابعة من خلال الضغط هنا.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناء
وأوضح قانون التصالح بمخالفات البناء أن هناك حالات لا يجوز التصالح فيها، وذلك وفقاً لـ قانون التصالح بالمادة 187 لسنة 2023 من الدستور، هم كالأتي..
- التعدي على حقوق الارتفاق.
- تغيير استخدام أو نشاط العقار.
- تجاوز متطلبات شئون الدفاع عن الدولة.
- الأعمال المخلة بالسلامة الإنشائية للبناء.
- التعدي والبناء على الأراضي المملوكة للدولة.
- تغيير استخدام الأماكن المخصصة لـ الجراجات.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءحالات لا يجوز فيها التصالح
- تجاوز قيود الارتفاع المقررة وفق قانون الطيران المدني.
- المخالفات التي حدثت بالمباني ذات الطراز المعماري المتميز.
- مخالفات العقارات داخل حدود المناطق ذات القيمة المتميزة.
- التعديات على الشوارع التخطيطية أو خطوط التنظيم المعتمدة.
- تغيير استخدام العقارات بالمناطق التي صدرت لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهة الإدارية.
حالات لا يجوز فيها التصالح في مخالفات البناءلا يجوز التصالح في مخالفات البناء
- البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار الصادر بالقانون رقم 117 لسنة 1983، وللقانون رقم 48 لسنة 1982 في شأن حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.
- البناء خارج الأحوزة العمرانية المعتمدة في بعض الحالات، والمشروعات الحكومية وذات النفع العام، فضلا عن الكتل المبنية القريبة من الأحوزة العمرانية للمدن والقرى وتوابعها في حدود الأعمال المخالفة التي تحقق فيها وصف الكتل والمقامة على مساحات فقدت مقومات الزراعة حتى التصوير الجوي في 30/9/2022.
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل وفقا لقانون مخالفات البناء.. حالات لا يجوز التصالح فيها،وتم نقلها من جريدة الأسبوع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .