تحرص الحكومة على تطبيق قواعد الأمن والسلامة لجميع المواطنين في الدولة، والقيام بذلك يتطلب تكوين قاعدة بيانات متكاملة عن كل مواطن تتضمن كافة المعلومات الخاصة به من محل الإقامة وتاريخ الميلاد والاسم …وغيرها، والتنظيم في ذلك وتعريف المواطن يكون من خلال كارت التعارف والمسمي بالبطاقة الشخصية والتي تعتبر قاعدة البيانات المصغرة لكل مواطن، ونظرا لأهمية البطاقة الشخصية فقامت الحكومة بوضع بنود قانونية واضحة للحد من ارتكاب المخالفات في هذا الصدد، ونوفر لكم كافة التفاصيل فيما يلي.
غرامات البطاقة الشخصية
“هتتمسك في أي كمين” .. تحذير عاجل من الداخلية لهؤلاء الأشخاص من حاملي ” الرقم القومي ” بضرورة التوجه ” للسجل المدني ” حالاً وبلا تأخير .. الحق شوف نفسك منهم ولا إيه بسرعة!!!
باعتبارها من المستندات الأساسية في الدولة فقد تم إصدار غرامات مالية على المخالفين، وتتنوع الغرامات فيما يلي:
- بلوغ السن 15 عام دون استخراج البطاقة وحتي ثلاثة أشهر بعد الموعد يتوجب على الشخص دفع غرامة بمقدار 100 جنيه.
- انتهاء الفترة المحددة للبطاقة وعدم استخراج واحدة جديدة يتوجب على الشخص دفع غرامة 50 جنيه.
- تغير محل الإقامة أو الزواج او الحصول علي شهادة دون تغيير بمدة أقصاها 15 يوم تسدد غرامة 100 جنيه.
- امتلاك بطاقتين أو أكثر والتعامل بهم يترتب عليه غرامة 200 ألف جنية والحبس لمدة عام.
- استعمال بطاقة شخص آخر على أنها ملك للشخص يترتب عليها الحبس لمدة ثلاث سنوات ودفع غرامة 200 ألف جنيه.
استثناءات من قانون الأحوال الشخصية
“هتتمسك في أي كمين” .. تحذير عاجل من الداخلية لهؤلاء الأشخاص من حاملي ” الرقم القومي ” بضرورة التوجه ” للسجل المدني ” حالاً وبلا تأخير .. الحق شوف نفسك منهم ولا إيه بسرعة!!!
إدراكا من الحكومة للأوضاع الخاصة للمواطنين فإنها تقوم بإعفاء واستثناء بعض الحالات من سداد الغرامة مثل المعاقين وأصحاب الاحتياجات الخاصة وكبار السن والمرضى.