قامت الحكومة المصرية بإصدار توجيهات لمالكي ومستأجري العقارات، حثتهم على الامتثال للأنظمة واللوائح المعمول بها، مشددة على أهمية عدم تحويل العقارات السكنية إلى أنشطة تجارية دون الحصول على التصاريح اللازمة من الجهات الرسمية وشددت الحكومة على أن الانتهاكات لهذه الأنظمة قد تواجه عواقب صارمة، بما في ذلك السجن لمدة تصل إلى سنة وغرامة تصل إلى 50,000 جنيه أوضحت الحكومة أن تحويل العقارات السكنية إلى نشاط تجاري يُعتبر انتهاكًا لعدة قوانين، منها قانون البناء الموحد، وقانون السجل التجاري، وقانون الإجراءات الضريبية وأكدت أن مثل هذه الانتهاكات تسبب تأثيرًا سلبيًا على البيئة الحضرية، وتسهم في زيادة الكثافة السكانية داخل المناطق السكنية، مما يعرض مصالح السكان للخطر.
عقوبات تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية دون ترخيص
فيما يلي أبرز المعلومات حول العقوبات المفروضة على تحويل الوحدات السكنية إلى أنشطة تجارية بدون ترخيص:
- العقوبة المالية: يُفرض على مخالفي تحويل الوحدات السكنية لأنشطة تجارية دون ترخيص دفع غرامة مالية تتراوح بين ثلاثة آلاف جنيه على الأقل وخمسين ألف جنيه كحد أقصى، إضافة إلى دفع الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة.
- العقوبة الجنائية: يُمكن توقع الحبس لمدة تصل إلى عام واحد للأفراد الذين يخالفون هذا القانون.
عقوبات مخالفة قانون البناء الموحد تشمل:
الأنشطة التجارية الممنوعة في الوحدات السكنية تشمل: