«التشريعية»... بين «مقبرة المقترحات» وجودة التشريع

ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : «التشريعية»... بين «مقبرة المقترحات» وجودة التشريع، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي في موازاة سعي عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم اقتراح يهدف إلى إحالة الاقتراحات النيابية إلى اللجان المختصة مباشرة دون عرضها على لجنة الشؤون .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة

في موازاة سعي عدد من أعضاء مجلس الأمة إلى تقديم اقتراح يهدف إلى إحالة الاقتراحات النيابية إلى اللجان المختصة مباشرة دون عرضها على لجنة الشؤون التشريعية والقانونية، رغبة في تقليص الدورة المستندية لعملية التشريع وتسريع وتيرتها، معتبرين أن اللجنة باتت «مقبرة للتشريعات والقوانين» بحسب ما صرح النائب د. عبدالعزيز الصقعبي، وأيده في ذلك النائبان د. عبدالكريم الكندري، ومهند الساير، أعرب عدد من المراقبين عن تخوفهم من أن يؤدي هذا الاقتراح، إذا طبق، إلى تراجع جودة التشريعات وضعف التقارير المعنية بالاقتراحات.,وأقر المراقبون بأن مسببات التعديل تبدو منطقية وفقاً لأحوال اللجنة في بعض المجالس السابقة، حيث تحكم الحالة المزاجية لبعض أعضائها مستقبل الاقتراحات، لافتين إلى أن المجالس الأخيرة شهدت انحرافاً في أعمال اللجان، ومن ضمنها «التشريعية»، إذ بات السباق نحو رفع عدد القوانين المقرة أو تقارير الاقتراحات المنجزة هو أساس الإنجاز، دون اعتبار للجودة وللآراء الفنية لذوي الاختصاص، ودون النظر إلى الاقتراحات بعين دستورية قانونية محايدة، ودون اهتمام بإقرار البرلمان للقوانين من عدمه., وأكدوا أن هذا الانحراف أدى إلى تحول في أدوات «التسويق السياسي والانتخابي» لعمل النائب، إذ بات مرتبطاً بالكم لا الكيف، وكان أثره واضحاً على القوانين التي استوطنت الجسد التشريعي دون الاستفادة منها أو تفعيلها، حتى تحولت إلى عائق أمام قوانين أخرى.,المادة 55 عالجت تأخر «التشريعية»,في سياق تأييدهم للإبقاء على دور «التشريعية»، ذكر المراقبون أن المادة 55 من اللائحة الداخلية لمجلس الأمة عالجت مسألة تعطل الاقتراحات البرلمانية المقدمة إلى اللجنة، عبر نصها على أن تقدم «التشريعية» تقريرها خلال ثلاثة أسابيع من إحالة الموضوع إليها، وإذا تكرر التأخير عرض رئيس المجلس الأمر على المجلس في أول جلسة تالية، وللمجلس حينئذ أن يقرر ما يشاء.,ورأوا أن التخوف مما يخفيه المستقبل للجنة، وتولي زمامها نواب غير مختصين وعودتها إلى حالة تعطيل التشريعات وقبرها في اللجنة، تخوف قائم اليوم ومستمر إلى الغد وما بعده، في «التشريعية» وسائر اللجان، مبينين أن هذه الفرضية تنطبق على جميع اللجان وأعضائها، إذ إن هناك لجاناً «قبرت» قوانين إصلاحية في أدراجها، وأخرى عدلت قوانين بصورة أخلت بسلامتها وأهدافها.,وأوضح المراقبون أن مسؤولية أعضاء «التشريعية» اليوم، التي ت

تفاصيل اكثر من المصدر الان

نشير الى ان هذه هي تفاصيل «التشريعية»... بين «مقبرة المقترحات» وجودة التشريع،وتم نقلها من جريدة الجريدة الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .