«التمييز»: القضاء مختص بمراقبة العقوبات الانضباطية الصادرة بحق رجال الشرطة

ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : «التمييز»: القضاء مختص بمراقبة العقوبات الانضباطية الصادرة بحق رجال الشرطة، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز المدنية الثالثة، برئاسة المستشار د. عبيد العجمي، أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء المختص بالفصل في .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة

في حكم قضائي بارز، أكدت محكمة التمييز المدنية الثالثة، برئاسة المستشار د. عبيد العجمي، أن المحاكم هي صاحبة الولاية العامة للقضاء المختص بالفصل في عامة المنازعات أيا كان نوعها وأيا كان أطرافها، ما لم يكن الاختصاص بالفصل فيها مقررا بنص خاص لجهة أخرى دون غيرها أو كانت من أعمال السيادة.,وقالت «التمييز»، في حيثيات حكمها، إن عدم ورود نص في الدستور أو القانون رقم 23 لسنة 1968 بشأن نظام قوة الشرطة والمرسوم بقانون رقم 136 لسنة 1992 بإصدار قانون المحاكمات والعقوبات العسكرية ما يخصص لمحاكم معيّنة للفصل في طلب التعويض عن الأضرار الناجمة عن القرارات الصادرة بشأن أحد أعضاء قوة الشرطة، حتى ما تعلّق منها بالقرارات الصادرة بالعقوبات الانضباطية، والتي تعد جزاءات تأديبية، مما مؤداه عدم اعتبار هذه القرارات من قبل أعمال السيادة.,

,وأوضحت أنه من المقرر - في قضاء هذه المحكمة - أن جهة الإدارة تستقل بتقدير مناسبة إصدار القرار الإداري من عدمه بمراعاة ظروفه دون الملابسات المحيطة به، بما لا معقّب عليها مادام كان الباعث عليه ابتغاء المصلحة العامة، ولم يثبت أن قرارها ينطوي على إساءة استعمال السلطة، وأن النص في المادة 113 من القانون 23/ 1968 بشأن نظام قوة الشرطة أجاز لوزير الداخلية أن ينيب عنه وكيل الوزارة في إصدار اللوائح والقرارات اللازمة لتنفيذه.,كما أنه من المقرر أنه وإن كان لمحكمة الموضوع سلطة تفسير القرارات والمحررات وفقا لما تراه من ظروف الواقعة وملابساتها دالّا على ما قصده محررها، ولا رقابة لمحكمة التمييز عليها في ذلك، إلا أن ذلك مشروط بأن يكون تفسيرها مما تحتمله تلك العبارات، وليس فيه انحراف عن دلالتها، وأن تبيّن في حكمها أن الأسباب التي اعتنقتها والمعنى الذي أخذت به هو المعنى المقصود، وتدلل على ذلك بأسباب سائغة لها أصلها الثابت بالأوراق، وتؤدي إلى النتيجة التي انتهت إليها، وأن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمسّ سلامة الاستنباط، ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها على أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها، أو عدم فهم العناصر الواقعية التي تثبت لديها، أو وقوع تناقض بين هذه العناصر، كما هي في حالة عدم اللزوم المنطقي للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة، بناء على تلك العناصر التي تثبت لديها.,

تفويض باختصاصات الوزير

,ولمّا كان ذلك، وكان ال

تفاصيل اكثر من المصدر الان

نشير الى ان هذه هي تفاصيل «التمييز»: القضاء مختص بمراقبة العقوبات الانضباطية الصادرة بحق رجال الشرطة،وتم نقلها من جريدة الجريدة الكويتية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .