ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : دمعلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفى المصرى بالمسؤولية الاجتماعية، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية تقارير معلوماتية تحت عنوان المسؤولية .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
أصدر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، عددًا جديدًا من سلسلته الدورية "تقارير معلوماتية" تحت عنوان "المسؤولية الاجتماعية للشركات: ركيزة أساسية للتنمية المستدامة"، والذي تضمن مجموعة من الأقسام تضمنت نظرة حول المسؤولية الاجتماعية للشركات في مصر والعالم، بالإضافة إلى استعراض أبرز تجارب الشركات الرائدة في مجال المسؤولية الاجتماعية، وقد أوضح المركز من خلال التقرير مفهوم المسؤولية الاجتماعية للشركات مؤكداً أنها تشير إلى الالتزام المستمر من قبل الشركات بالتصرف أخلاقيًا والإسهام في تحقيق التنمية الاقتصادية والعمل على تحسين نوعية الظروف المعيشية للعاملين وعائلاتهم والمجتمع كله، والشركات التي تتبنى المسؤولية الاجتماعية عادة ما يتم تنظيمها بطريقة تمكنها من التصرف بطريقة مسؤولة اجتماعيًا للتأثير بشكل إيجابي، لذا فإن المسؤولية الاجتماعية للشركات تعد بمنزلة عقد اجتماعي أكثر من كونها اتفاقًا قانونيًا وبمنزلة التزامًا صريحًا ينبغي لمديري الشركة الموافقة عليه.
وأشار المركز إلى أنواع المسؤولية الاجتماعية للشركات ومنها أربعة أنواع على النحو التالي:
-المسؤولية البيئية: وتعني أن الشركات يجب أن تتصرف بطريقة صديقة للبيئة قدر الإمكان ويمكن للشركات التي تسعى إلى تبني المسؤولية البيئية أن تقوم بذلك من خلال (1- الحد من الممارسات الضارة كتقليل التلوث وانبعاثات الغازات المسببة للانحباس الحراري والحد من استخدام البلاستيك أحادي الاستخدام وترشيد استهلاك المياه وتقليل النفايات العامة، 2- تنظيم استهلاك الطاقة وزيادة الاعتماد على مصادر الطاقة أو المعاد تدويرها أو المعاد تدويرها جزئيًا، 3- تعويض التأثير السلبي من خلال زراعة الأشجار وتمويل الأبحاث والتبرع للقضايا ذات الصلة).
-المسؤولية الأخلاقية: تتعلق بعمل الشركة بطريقة عادلة وأخلاقية، حيث تهدف الشركات التي تتبنى المسؤولية الأخلاقية إلى ممارسة السلوك الأخلاقي من خلال المعاملة العادلة لأصحاب المصلحة جميعًا ومنهم الموظفين والمديرين والمستثمرين والموردين والعملاء، ويمكن للشركات أن تتبنى المسؤولية الأخلاقية بطرق مختلفة على سبيل المثال رفع الشركة للحد الأدنى للأجور إذا كان الحد الذي تفرضه الحكومة لا يكفي احتياجات العاملين وبالمثل قد تطلب الشركة أن يتم الحصول على المنتجات أو المكونات أو المواد وفقًا لمعايير التجارة الحرة، وفي هذا الصدد تسعى العديد من الشركات لضمان عدم شرائها للمنتجات الناتجة عن عمالة الأطفال على سبيل المثال.
-المسؤولية الخيرية: وتشير إلى هدف الشركة المتمثل في جعل العالم والمجتمع مكانًا أفضل فغالبًا ما تتبرع الشركات وفقًا للمسؤولية الخيرية بجزء من أرباحها، وفي الوقت الذي تتبرع فيه العديد من الشركات للجمعيات الخيرية والمنظمات غير الربحية التي تتوافق مع أنشطتها، تتبرع شركات أخرى لقضايا لا تتعلق مباشرًة بأعمالها وقد تنشيء بعض الشركات صندوقًا خيريًا أو منظمة خاصة بهم لتقديم العطاء وإحداث تأثير إيجابي في المجتمع.
-المسؤولية الاقتصادية: ويُقصد بها أن تكون قرارات الشركة المالية جميعًا داعمة لالتزاماتها بشكل جيد وأن يكون الهدف النهائي للشركة ليس فقط تعظيم الأرباح ولكن أيضًا التأكد من أن العمليات التجارية تؤثر بشكل إيجابي في البيئة والأفراد والمجتمع.
ويرتكز تطبيق المسؤولية الاجتماعية على سبعة مبادئ وفقًا للمواصفة الإرشادية للمسؤولية الاجتماعية (ISO 26000) والتي اُعتمدت عام 2010، وذلك على النحو التالي:
-مبدأ القابلية للمساءلة: يقضي بضرورة أن تخضع الشركة أو المؤسسة للمساءلة من جانب السلطات المختصة بشأن تأثير أنشطتها في المجتمع والبيئة.
-مبدأ الشفافية: يجب أن تتحلى المنشأة أو المؤسسة بالشفافية فيما يخص قراراتها وأنشطتها المؤثرة في البيئة والمجتمع وأن تفصح بدقة ووضوح عن سياساتها وقراراتها وأنشطتها المسؤولة عنها.
-مبدأ السلوك الأخلاقي: بحيث يجب أن تتصرف المنشاة أو المؤسسة بشكل أخلاقي في الأوقات جميعًا وأن تقوم سلوكياتها على أخلاقيات الأمانة والعدل والتكامل سواء فيما يتعلق بالأفراد أو البيئة ويجب أن تعزز المؤسسة السلوكيات الأخلاقية لها من خلال (1- تحديد قيم ومبادئ المنشأة، 2- وضع هياكل بهدف تعزيز السلوك الأخلاقي داخل المنشأة وخارجها، 3- تحديد معايير السلوك الأخلاقي، 4- تشجيع الالتزام بمعايير السلوك الأخلاقي، 5- إنشاء آليات لتسهيل تقديم تقارير حول المخالفات المرتبطة بالسلوك الأخلاقي).
-مبدأ احترام مصالح الأطراف المعنية: يجب أن تأخذ المنشأة في اعتبارها مصالح الأطراف المعنية جميعًا أو تحديدهم وأن تكون على دراية بمصالح واهتمامات تلك الأطراف المعنية.
-مبدأ سيادة القانون: يتعين على المنشأة الامتثال الكامل للقوانين واللوائح جميعًا المعمول بها سواء المحلية أو الدولية المكتوبة أو المعلنة وذلك وفقًا لإجراءات تنفيذية واضحة ومحددة، كما ينبغي للمنشأة احترام سيادة القانون، والتأكد من الإحاطة التامة بالقوانين والأنظمة ذات الصلة بهدف توعية العاملين بواجباتهم وضمان التزامهم بتطبيق الإجراءات المنصوص عليها.
-مبدأ احترام المعايير الدولية للسلوك: يجب على المنشآت والمؤسسات الالتزام بالمعايير الدولية للسلوك والسعي إلى الامتثال لأفضل الممارسات الدولية في الحالات التي لا تضمن الحد الأدنى من حماية المجتمع والبيئة.
-مبدأ احترام حقوق الإنسان: يتعين على المنشآت والمؤسسات الالتزام باحترام حقوق الإنسان كما نص عليها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان من خلال تبني سياسات وتطبيق ممارسات تضمن الامتثال لتلك الحقوق.
وأوضح تقرير مركز المعلومات العلاقة بين حوكمة الشركات والمسؤولية الاجتماعية للشركات حيث تعد علاقة تكاملية ويعزز كل منهما الآخر ويعملان معًا على تحقيق التوازن بين المصالح الاقتصادية والاجتماعية والبيئية، فمن خلال تبني ممارسات حوكمة قوية تصبح الشركات أكثر قدرة على دمج مبادئ المسؤولية الاجتماعية ضمن استراتيجيتها التشغ
المزيد من التفاصيل من المصدر - (اضغط هنا)
وفي نهاية المقال نود ان نشير الى ان هذه هي تفاصيل معلومات الوزراء: 2 مليار جنيه مساهمات القطاع المصرفى المصرى بالمسؤولية الاجتماعية وتم نقلها من اليوم السابع نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .
علما ان فريق التحرير في ايجي ناو EgyNow بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر او الموضوع من مصدره الاساسي.