ايجي ناو : مصر الان - أخبار محلية : MEE: هكذا أصبحت سلطة الجيش فوق السيسي في مصر، التالي وكان بدايه ما تم نشره هي أعلن الرئيس عبد الفتاح السيسي في أبريل نيسان الماضي، خلال حدث عُرف بـ إفطار الأسرة المصرية وبحضور شخصيات معارضة .، والان تابعومعنا التفاصيل والمعلومات الواردة
أعلن الرئيس "عبد الفتاح السيسي" في أبريل/نيسان الماضي، خلال حدث عُرف بـ"إفطار الأسرة المصرية" وبحضور شخصيات معارضة بارزة، إطلاق عملية للحوار الوطني ولجنة للعفو الرئاسي، مما أثار الآمال حول إمكانية حدوث إصلاحات سياسية واقتصادية تخفف من القمع الذي تشهده البلاد منذ يوليو/تموز 2013.
وجاء إعلان "السيسي" وسط أزمة اقتصادية حادة أدت إلى خسارة الجنيه لأكثر من ثلث قيمته هذا العام، مما يشير إلى الحاجة الماسة إلى الابتعاد عن سياسة النمو المدفوع بالديون. لكن بعد أكثر من 6 أشهر، لا يبدو أن هناك جهودًا جادة للإصلاح.
ويمكن أن يعزى ذلك إلى القيود الهيكلية التي تقوض قدرة النظام على الشروع في إصلاحات من أعلى إلى أسفل، وأبرزها ضعف الرئاسة في مواجهة المؤسسة العسكرية والأجهزة الأمنية، والتي يمكن أن تكون بمثابة عائق أمام الإصلاحات، بغض النظر عن نوايا الرئيس.
وعلى الصعيد السياسي، فشلت لجنة العفو الرئاسي فشلاً ذريعاً. ووفقًا لمنظمة العفو الدولية، تم الإفراج عن 766 سجينًا سياسيًا بين أبريل/نيسان ونوفمبر/تشرين الثاني - ولكن خلال نفس الفترة تم اعتقال 1540 آخرين. يُعزى هذا الفشل جزئياً إلى مقاومة الأجهزة الأمنية للإفراج عن الموقوفين، وعدم صلاحية لجنة العفو لاتخاذ قرارات ملزمة.
وفيما يتعلق بمقاومة الأجهزة الأمنية، أعرب "كمال أبو عيطة"، عضو اللجنة ووزير العمل السابق، عن إحباطه علنًا في عدة مناسبات، مشيرا إلى التحدي صريح لأوامر الإفراج الرئاسية. وفيما يتعلق بالسلطة المؤسسية، تجمع لجنة العفو أسماء السجناء من أفراد أسرهم وترسل قائمة بأسماء السجناء المحتمل الإفراج عنهم إلى الأجهزة الأمنية لتتم الموافقة عليها عبر واتساب، ولا تزال العملية مبهمة للغاية، مع عدم وجود معايير واضحة للإفراج عنها.
وعلى الصعيد الاقتصادي، ظهرت مقاومة الإصلاحات المحتملة أيضًا خلال مفاوضات القروض الأخيرة مع صندوق النقد الدولي. وفي 27 أكتوبر/تشرين الأول، أعلن صندوق النقد الدولي أنه تم التوصل إلى اتفاق مبدئي لقرض بقيمة 3 مليارات دولار مع النظام المصري، على أن يتم تسليمه على مدى 4 سنوات.
وبعد الإعلان، ظهرت تقارير تفيد بأن النظام اختار مبلغ قرض أصغر، لأن المبلغ الأكبر كان سيترتب عليه شروط أكثر صرامة، أهمها تخفيض حجم البصمة الاقتصادية للجيش وتدخل الدولة في الاقتصاد.
ويبدو هذا القرار
تفاصيل اكثر من المصدر الان
نشير الى ان هذه هي تفاصيل MEE: هكذا أصبحت سلطة الجيش فوق السيسي في مصر،وتم نقلها من الخليج الجديد نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .