المعيار النقدي وسعر الفائدة
ايجي ناو EgyNow
2022-8-11T00:32:51+03:00

مال واعمال، رسخ الاقتصاد الياباني مكانته على الساحة العالمية بأكثر من 4.73 تريليون دولار، تمثل .،المعيار النقدي وسعر الفائدة،حيث يتابع الكثير من الناس بمشاهدة ومتابعه الاخبار، و يظهر ان هذا الموضوع يرتفع معدل البحث عن التاليالمعيار النقدي وسعر الفائدةفي مواقع التواصل الاجتماعي و علي محركات البحث بشكل متواصل ، لذا نتابع معكم تفاصيل ومعلوماته كما وردت من المصدر المكتوب بالاعلى تابعونا لمعرفة التفاصيل الان.


رسخ الاقتصاد الياباني مكانته على الساحة العالمية بأكثر من 4.73 تريليون دولار، تمثل حجم الناتج المحلي الإجمالي لليابان، ويصل معدل دخل الفرد إلى 39 ألف دولار سنويا، وتتجاوز الصادرات قيمة 640 مليار دولار، أبرزها السيارات التي تصل إلى نحو 100 مليار دولار، وقطع غيار السيارات التي تتجاوز 30 مليارا. واليابان تعد ثالث قوة تجارية في العالم، ويسجل ميزانها التجاري ربحا سنويا بتصدير المواد المصنعة، ووضع قيود جمركية على المواد المصنعة الأجنبية، وبذلك يسهم بـ7 في المائة من التجارة العالمية، كما يعد التصنيع إحدى ركائز القوة الاقتصادية اليابانية، لكن مع ذلك، تمتلك اليابان قليلا من الموارد الطبيعية. ومن أهم مظاهر قوة اقتصاد اليابان أنه استمد مكانته العالمية من اعتماده على الصناعة الثقيلة القائمة على تحويل المواد الأولية المستوردة، فهي أول منتج للحديد والصلب في العالم، وثالث قوة في تكرير البترول، وأول منتج للسيارات، إضافة إلى إسهامها بـ40 في المائة من الإنتاج العالمي للسفن. ويتخصص الاقتصاد الياباني في صناعة الأجهزة الإلكترونية منذ فترة طويلة، مكتسبا خبرة واسعة في هذا المجال، مقارنة بالدول الأخرى. أما من حيث العملة، فالين يعد إحدى العملات الأكثر تداولا في العالم، حيث يحتل المرتبة الرابعة على مستوى احتياطيات البنوك المركزية من النقد الأجنبي، ويأتي بعد واليورو والجنيه الاسترليني. واستطاعت اليابان أن تحافظ على معيار طيلة 20 عاما بفضل نموها الاقتصادي السريع والتعويضات التي حصلت عليها عقب انتصارها العسكري في حربها مع الإمبراطورية الروسية في 1905، ما مكنها من زيادة احتياطياتها من الذهب وضمان استقرار الأسعار. وشهد الاقتصاد الياباني مشكلات هيكلية عميقة طوال عقدين، قبل أن تنطلق الإصلاحات الاقتصادية لرئيس الوزراء شينزو آبي خلال العقد الثاني من القرن الحالي. ومع هذه المكانة الاقتصادية الضخمة، فقد أثار قرار البنك المركزي الياباني بشأن عدم رفع سعر الفائدة عن مستوياتها السلبية الحالية قلق كثير من المحللين، وتزايد هذا الموقف مع تراجع أداء الين وتدهور سعر صرفه إلى مستويات لم تحدث منذ نحو 25 عاما، ليصل سعر صرفه إلى 140 مقابل الدولار. وإذا طرحنا مسألة المعيار النقدي على الصعيد الياباني للمناقشة، فهناك عديد من العوامل التي تحدد أسعار الصرف بين العملات وتفسر قرار سعر الفائدة، ويأتي التضخم كأهم عامل، فالدولة ذات معدل التضخم المنخفض ترتفع عملتها أمام الدول الأعلى تضخما. ويأتي عجز الميزان التجاري من العوامل المؤثرة في سعر الصرف أيضا، لأنه يعكس حالة تدفق الأموال بين أي بلد وبقية العالم، كما يعد العجز في الميزانية العامة من العوامل المؤثرة، فطلب الدولة القروض الأجنبية لتمويل عجز ميزانيتها يسهم في انخفاض سعر الصرف، والبعض يعد شروط التبادل التجاري من العوامل الخفية المؤثرة في الأسعار، فكلما تحسنت الشروط بين بلد وآخر وتحسن الاستيراد والتصدير تقوى بذلك الأسعار، وهذا له ارتباط بموضوع المخاطر السياسية والاقتصادية في أي بلد، فالدول التي تشهد اضطرابا سياسيا، أو عدم استقرار اقتصادي قد تفشل في تحقيق تبادل تجاري جيد مع العالم، لأنها تفقد الثقة، ومن ثم حركة رأس المال والتدفقات الأجنبية، وبالتالي سعر الصرف. إذن، فسعر الصرف يعكس حركة تدفق الأموال الداخلة والخارجة لأي بلد، وهنا نشير إلى أن قرار البنك المركزي الياباني الإبقاء على سعر الفائدة دون الصفر في وقت تتسابق فيه دول العالم إلى رفع أسعار الفائدة، يعد من القرارات التي تتطلب دراسة خاصة. وكما أشرنا، فإن التضخم يعد العامل الرئيس المؤثر عادة في سعر الصرف، فالأموال تهرب من الدول التي لديها تضخم نحو الدول الأقل، ولمكافحة هذا التدفق السلبي للأموال الخارجة، تتجه البنوك المركزية إلى رفع سعر الفائدة بقوة، وهذا ما حدث في جميع دول العالم، فالتضخم بدأ في الولايات المتحدة، التي سعت إلى مكافحته مبكرا هذا العام، فرفعت سعر الفائدة أكثر من مرة، وذلك من أجل كبح قوى الشراء وتشجيع المدخرات، كما سعت إلى وقف علميات شراء الأصول لكبح عرض النقود وقدرة البنوك على الإقراض، لكن هذا أدى إلى اتجاه الأموال من جميع أرجاء المعمورة نحو البنوك الأمريكية من أجل اغتنام فرص الفائدة عديمة المخاطر، ولذلك بدأت أسعار صرف العملات في العالم أجمع التراجع أمام الدولار، وكما شهدت اقتصادات هذه الدول ارتفاعا في معدلات التضخم كان التراجع أكثر قوة، وهذا ما حدث لليورو أمام الدولار، حيث هبط إلى أقل من دولار لأول مرة في تاريخه، وقرر البنك الأوروبي رفع سعر الفائدة مع بلوغ سعر الصرف بين اليورو والدولار هذه المستويات القياسية، بينما لم يفعل البنك المركزي الياباني أي شيء مقابل ذلك، وحافظ على سعر الفائدة دون تغيير، وهو ما وصفه وقيمه البعض بأنه قرار في غير محله على أقل تقدير. لكن مقارنة بين حالة دول الاتحاد الأوروبي، التي وصل التضخم معها إلى مستويات قياسية، إذ بلغت نسبته في دول اليورو الـ19 في يونيو 8.6 في المائة، بعدما سجلت 7.4 في المائة في أبريل و8.1 في المائة في مايو، وهي أعلى أرقام منذ بدء صدور المؤشر في يناير 1997، كما أن الحرب على الحدود الأوروبية تهدد اقتصاد دول الاتحاد بوضوح، فهناك عاملان في غاية الأهمية قادا "المركزي الأوروبي" إلى اتخاذ قرار رفع سعر الفائدة، أولهما التضخم المرتفع، والثاني هو عدم الاستقرار السياسي وبالتالي الاقتصادي، وانتقد المحللون تأخر البنك المركزي الأوروبي اتخاذ قرار برفع سعر الفائدة، لكن القرار تم على كل حال، لتخرج الفائدة في أوروبا من المنطقة السلبية للمرة الأولى منذ ثمانية أعوام. وتشير التقارير إلى أن صادرات اليابان ارتفعت 12.5 في المائة في أبريل الماضي، مقارنة بها قبل عام، بقيادة شحنات السيارات إلى الولايات المتحدة، ومقارنة بتوقعات خبراء اقتصاديين بزيادة 13.8 في المائة، وجاء هذا الوضع بعد ارتفاع 14.7 في المائة في مارس الماضي. لذلك فإن مراهنة "المركزي الياباني" على سعر فائدة منخفض، مع تحمل بعض تبعات سعر الصرف المنخفض تبدو معقولة تماما. وفي اليابان لا يوجد أثر خطير للتضخم، فلم يتجاوز بعد حدود 2 في المائة، وهو المستوى المستهدف المسموح به. كما أن اليابان تتمتع بظروف سياسية مواتية وليست هناك تهديدات مباشرة كالتي يواجهها الاتحاد الأوروبي. في مقابل ذلك، يعاني الاقتصاد الياباني تأثير قيود مكافحة كوفيد - 19 في قطاع الخدمات مع مخاوف من التباطؤ. ومن غير المتوقع أن يعود الاقتصاد إلى مستويات ما قبل الجائحة، لذلك فإن أي قرار من "البنك المركزي" برفع سعر الفائدة قد يدخل الاقتصاد الياباني في مشكلة يصعب الخروج منها بسهولة في وقت قريب، وهو ما لا يريده صانع القرار هناك.

author: 

كلمة الاقتصادية

Image:  Image: 


تفاصيل اكثر من المصدر الان

نشير الى ان هذه هي تفاصيل المعيار النقدي وسعر الفائدة،وتم نقلها من صحيفة الاقتصادية نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله .

تابع جديدنا

اخبار فلسطين الان

احدث الأخبار